طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها

عن عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها، ولم يُشهِد على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ: طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سنَّةٍ، أشهِد على طلاقِها، وعلى رجعتِها، ولا تَعُدْ
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2186 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

العلاقةُ بين الزَّوجينِ لها ضوابطُ وأحكامٌ لا بُدَّ للزَّوجينِ من مَعرِفتِها؛ حتَّى يُقيما حُدودَ الله بينهما كما يَنْبَغِي.
وفي هذا الحديثِ أنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ "سُئِلَ عن الرَّجُلِ"، أي: عن حُكْمِ الرَّجُلِ حينما "يُطَلِّقُ امْرأتَه" طَلاقًا رَجْعِيًّا، "ثُمَّ يَقَعُ بها"، أي: يُجامِعُها قبل انْتِهاء العِدَّةِ، "ولمْ يُشْهِدْ على طَلاقِها"، أي: لمْ يَأْتِ بِشاهِدَيْنِ ليَشهدَا على طَلاقِها منه، "ولا على رَجْعَتِهَا" حين راجَعَها بالجِماعِ، "فقال" عِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عنه: "طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ"، أي: على غيرِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لِتَرْكِ الإشْهادِ على الطَّلاقِ، "ورَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ"، أي: على غيرِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لِتَرْكِ الإشْهادِ على الرَّجْعَةِ، "أَشْهِدْ" وهذا أَمْرٌ للرَّجُلِ، أي: لا بُدَّ أنْ تأتي بِشاهِدَيْنِ ليشهدَا، "على طَلاقِها"، أي: على طَلاقِ المَرأةِ منكَ، "وعلى رَجْعَتِها" حين راجَعْتَها، "ولا تَعُدْ"، أي: لا تفعلْ هذا مَرَّةً أُخرى، وهو تَرْكُ الإشْهادِ على الطَّلاقِ والرَّجْعَةِ.
وفيه: حِرْصُ الشَّرْعِ على حِفْظِ الأَعراضِ والأَنسابِ بالإشْهادِ على الطَّلاقِ والرَّجْعَةِ.