من استعملناه على عمل فرزقناه عليه رزقا فما أصاب سوى رزقه فهو

منِ استعملناهُ على عملٍ فرزقناهُ رزقًا فما أخذَ بعدَ ذلِكَ فَهوَ غُلولٌ
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2943 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود ( 2943 )، وابن خزيمة ( 2369 ) واللفظ لهما، والبزار ( 4427 ) باختلاف يسير.

أخْذُ المالِ بالباطِلِ مِن المصالِحِ العامَّةِ للمُسلِمين مِن الأمُورِ المنهِيِّ عنها، حتَّى سمَّاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم غُلولًا، وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَن استَعمَلْناه على عمَلٍ"، أي: مَن جعَلْناه عامِلًا ومؤتَمَنًا على عَمَلٍ مِن مَصالِحِ المسلمين العامَّةِ، "فرَزَقْناه رِزقًا"، أي: أخَذَ نَظِيرَ ذلك العمَلِ مالًا بمِقْدارٍ مُعيَّنٍ، "فما أخَذَ بعدَ ذلك"، فما أخَذه العامِلُ بعدَ المالِ المقدَّرِ الَّذي أخَذه نَظيرَ العمَلِ الموكَلِ إليه، "فهو غُلولٌ"، والغُلولُ: الخِيانَةُ في أموالِ الغنيمَةِ والفيْءِ؛ والمرادُ أنَّه خان الأمانَةَ في أموالِ المسلِمين بأخْذِ الأموالِ خِلسَةً بعدَ الاتِّفاقِ على مَبلَغٍ مُعيَّنٍ نظيرَ عمَلِه.
وفي الحديثِ: التَّحذيرُ مِن السَّطْوِ على الأموالِ العامَّةِ.
وفيهِ: الحَثُّ على الأمانَةِ.