إنا قد بايعناك فارجع

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَه أوَّلًا مَعانيَ التَّوكُّلِ على اللهِ عزَّ وجلَّ في كلِّ أمرٍ وحالٍ؛ حتَّى يُزِيلَ عنهم ويَرفَعَ مِن نُفوسِهم مُعتقَداتِ الجاهليَّةِ، ثمَّ يُعلِّمُهم ثانيًا مَعانيَ الأخذِ بالأسبابِ؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أجْرى العادةَ في الأسبابِ بأنَّها تُفضِي إلى مُسبَّباتِها، وأنَّها لا تَستقِلُّ بذاتِها، بلِ اللهُ هو الَّذي إنْ شاءَ سَلَبها قُواها فلا تُؤثِّرُ شيئًا، وإنْ شاءَ أبْقاها فأثَّرتْ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي الصَّحابيُّ الجليلُ الشَّرِيدُ بنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه كان في وَفْدِ «ثَقِيفٍ» وهي قَبِيلَةٌ عَربيَّةٌ مِن قَبائلِ الطَّائفِ، كان فيها «رَجُلٌ مَجذُومٌ»، أي: مُصابٌ بِمَرَضِ الجُذَامِ، وهو مَرَضٌ مُعْدٍ بسَببِه تَتساقَطُ الأعضاءُ واللَّحمُ، وأراد هذا المجذومُ أنْ يأتِيَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيُبايِعَه على الإسلامِ، والمُبايَعةُ هي المعاقَدةُ والمعاهَدةُ، وسُمِّيت بذلك تَشبيهًا بالمُعاوَضةِ الماليَّةِ، كأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَبيعُ ما عندَه مِن صاحبِه؛ فمِن طرَفِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وَعْدٌ بالثَّوابِ، ومِن طَرَفِهم: الْتزامُ الطَّاعةِ.
«فأرسَلَ إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّا قد بَايَعْناك»، أي: بالقولِ مِن غيرِ مُصافَحةٍ وسَلامٍ باليَدِ كما جَرَت العادةُ في أخْذِ العَهْدِ أو البَيعةِ، «فارْجِعْ»؛ لئلَّا يَحدُثَ للمُخالِطِ لكَ عَدْوى بأمرِ اللهِ.

وهذا الحديثُ مُوافِقٌ لِما وَرَد عندَ البُخاريِّ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ: «وَفِرَّ مِن المجذومِ كما تَفِرُّ مِن الأسدِ»، وما ورَدَ في الصَّحيحينِ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ أيضًا: «لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ»، وهذه الأحاديثُ لا تُعارِضُ حَديثَ الصَّحيحينِ: «لا عَدْوى»؛ فالمرادُ بنَفيِ العَدْوى إنَّما هو على الوجْهِ الَّذي يَعتقِدُه أهْلُ الجاهليَّةِ مِن إضافةِ الفعْلِ إلى غيرِ اللهِ تَعالَى، وأنَّ هذه الأُمورَ تُعْدِي بطْبِعها، وإلَّا فقدْ يَجعَلُ اللهُ بمَشيئتِه مُخالطةَ مَن به شَيءٌ مِن الأمراضِ سببًا لحُدوثِ المرضِ للصَّحيحِ.