قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت

شرَعتْ عِدَّةُ الطلاقِ بعْدَه؛ حتَّى تَستبرِئَ المرأةُ رَحِمَها، ويُعرَفَ ما إذا كانَت حامِلًا مِن زوجِها قبلَ الطَّلاقِ أمْ لا، والسُّنَّةُ أنْ تَعيشَ المرأةُ مُدَّةَ العِدَّةِ في بيتِ الزَّوجيَّةِ ولا تُفارِقَه إلَّا في حالاتِ الضَّرورةِ.
...
وفي هذا الحديثِ يَقولُ مَيمونُ بنُ مِهْرانَ: "قَدِمتُ المدينةَ فدُفِعتُ إلى سعيدِ بنِ المسيِّبِ"، أي: جِئتُ المدينةَ النَّبويَّةَ فذهَبتُ إليه لأسأَلَه، فقلتُ: "فاطمةُ بنتُ قيسٍ طُلِّقَت فخَرَجَت مِن بَيتِها"، أي: طُلِّقَت ولَم تَعتَدَّ في بيتِها، خِلافًا لِما عليه النَّاسُ والعُلماءُ؟ فقال سعيدٌ: "تِلْك امرأةٌ فتَنَتِ النَّاسَ"، أي: أدخَلَتِ الفِتنةَ بينَ النَّاسِ والشَّكَّ في أمرِ العِدَّةِ والمكوثِ في بيتِ الزَّوجيَّةِ، ثمَّ بيَّنَ له السَّببَ فقال: "إنَّها كانَت لَسِنةً"، أي: سَليطةَ اللِّسانِ، "فوُضِعَت على يدَيِ ابنِ أمِّ مكتومٍ الأَعْمى"، أي: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَعلَمُ بأنَّها سَليطةٌ وتَشتُمُ أهلَ زوجِها، ولن تَستَطيعَ قَضاءَ العدَّةِ في بيتِ الزَّوجيَّةِ، فأمَرَها أن تعتَدَّ في بيتِ عبدِ اللهِ ابنِ أمِّ مكتومٍ؛ لأنَّه أعمى ولن يَراها إذا تخَفَّفَت مِن ثِيابِها، وهذه حالةُ ضَرورةٍ، واستثناءٌ مِن الحُكمِ العامِّ.
...
وَقد قِيلَ: إنَّها كانَتْ مُنفرِدَةً، وفي مكانٍ مُوحِشٍ فخَافَتْ على نفْسِهَا غَائلَةَ اللصوصِ وغيْرِهم، أو لأَنَّهَا خافَتْ مِن تَهَجُّمِ زوجِها عليها، فأمَرَها النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بالعِدَّةِ في بيتِ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ