كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم عليه وكل قسم

كلُّ قَسْمٍ، قُسِمَ في الجاهليَّةِ فَهوَ على ما قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أدرَكَهُ الإسلامُ فَهوَ على قَسْمِ الإسلامِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2914 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود ( 2914 ) واللفظ له، وابن ماجه ( 2485 )

حَرَص الشَّرعُ الشَّرِيفُ على تجنُّبِ ما يَشُقُّ على النَّاسِ قَدْرَ الإمكانِ؛ رفعًا للحَرَجِ عنهم، ومِن ذلِك: إقرارُ مَواريثِ الجَاهِلِيَّة وغيرِها مِمَّا قُسِمَ قَبْلَ الإسلامِ، حيثُ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في هذا الحَدِيثِ: "كلُّ قَسْمٍ"، أي: مِن أموالٍ ومواريثَ وغيرِهما، "قُسِم في الجَاهِلِيَّة"، أي: كانت تلك القِسمَةُ في أيَّام الجَاهِلِيَّة قَبْلَ مَجِيءِ الإسلامِ، "فهو على ما قُسِم له"، أي: أقرَّه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلم كما هو، "وكلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَه الإسلامُ"، أي: حدَث بعدَ مَجِيءِ الإسلامِ، "فهو على قَسْمِ الإسلامِ"، أي: يُقسَم وَفْقَ شريعةِ الإسلامِ، وإن قُسِم وَفْقَ ما كان أيَّامَ الجَاهِلِيَّة فيُعَدَّل إلى ما يُوافِقُ الشَّرِيعَةَ.
وفي الحَدِيثِ: أنَّ الشَّرِيعَة الإسْلامِيَّة حاكِمةٌ على غيرِها.