نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء قال لي ما تقول

حرَّم الإسلامُ إراقةَ الدِّماءِ بغَيرِ حَقٍّ شَرعيٍّ، ووضع العُقوباتِ الرَّادِعةَ لكُلِّ من وقع في القَتْلِ المحَرَّمِ، وحَدَّد طُرُقَ إثباتِ أو نفيِ التُّهمةِ عن المتَّهَمينَ، كما حدَّد الدِّيَاتِ ومَقاديرَها في كُلِّ نوعٍ مِن أنواعِ الجُروحِ.
وفي هذا الحَديثِ يروي التابعيُّ أبو قِلابةَ عبدُ اللهِ بنُ زَيدٍ أنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ في زَمَنِ خِلافتِه أَظْهَرَ سَريرَه -وهو كُرْسِيُّه- الَّذي جَرَت عادةُ الخُلَفاءِ بالاختِصاصِ بالجُلوسِ عليه، فأخرجه إلى ظاهِرِ دارِه يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثمَّ أَذِنَ لهم في الدُّخولِ عليه، فَدَخَلوا عليه، فسألهم: ما تَقولونَ في القَسامةِ؟ والقَسامةُ: هي أنْ يُقْسِمَ مِن أولياءِ الدَّمِ خَمْسُونَ نفرًا على استحقاقِهم دَمَ صاحبِهم إذا وَجدُوه قَتيلًا بيْن قومٍ ولم يُعرَفْ قاتلُه، فإنْ لم يَكونوا خَمسين أَقسَمَ الموجودون خَمْسين يَمينًا، ولا يكونُ فيهم صَبٌّي ولا امرأةٌ، ولا مَجْنونٌ ولا عبْدٌ، أو يُقْسِمُ بها المتَّهَمونَ على نَفْيِ القتْلِ عنهم؛ فإنْ حلَفَ المدَّعونَ استَحقُّوا الدِّيةَ، وإنْ حَلفَ المتَّهمونَ لم تَلزَمْهمُ الدِّيةُ.
فأَجابوه: بأنَّ الدِّيَاتِ تُستحَقُّ بالقَسامةِ؛ وذلك حَقٌّ واجِبٌ، وقَد أقادت بِها الخُلَفاءُ، كَمُعاويةَ بنِ أَبي سُفْيانَ، وعَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عنهم، وعَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوانَ، فَسَأَلَ عُمَرُ أبا قِلابةَ: ما تَقَول فيها؟ وأبرزه للنَّاسِ لِمُناظَرتِهم، أو لِكَونِه كانَ خَلْفَ السَّريرِ، فَأَمْرَه أن يَظْهَرَ، فأجابه أبو قِلابةَ، فقال: يا أَميرَ المُؤمِنينَ، عِنْدَك رُؤوسُ الأَجْنادِ مِن قادةِ الجُيوشِ، وعندك أَشْرافُ العَرَبِ، ورُؤَساؤُهم ووُجَهاؤهم، فهلْ لَو أنَّ خَمْسينَ مِنهُم -على وجاهَتِهم وحُسْنِ الظَّنِّ بهم- شَهِدوا على رَجُلٍ مُحْصَنٍ متزوِّجٍ بِدِمَشْقَ أنَّه قَدْ زَنى، وهمْ لَم يَرَوْه، أَكُنتَ تَرجُمُه بشَهادتِهم؟ قالَ: لا.
ودِمَشْقُ مَدينةٌ في الشَّامِ، وكانت عاصِمةَ الدَّولةِ الأُمَويَّةِ، وهي الآن عاصِمةُ سُوريا.
ثم ضرب أبو قِلابةَ مِثالًا آخَرَ للخَليفةِ، فقال له: أَرَأَيتَ لَو أنَّ خَمْسينَ مِنهُم شَهِدوا على رَجُلٍ بِحِمْصَ أنَّه سَرَقَ أَكُنتَ تَقطَعُه ولَم يَرَوْه؟ قالَ: لا.
وحِمْصٌ مدينةٌ ببلادِ الشَّامِ، وهي الآنَ مَدينةُ سُوريَّة، تقع على الضَّفَّةِ الشَّرقيَّةِ لنَهرِ العاصي.
فأقَرَّ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بأنَّه لا يقضي بأيمانِهم على شيٍء لم يَرَوه.
ثم أقسمَ أبو قِلابةَ، فقال: فَواللهِ ما قَتَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَحدًا قَطُّ إلَّا في إحدى ثَلاثِ خِصالٍ تُحِلُّ قَتْلَه شَرعًا؛ أوَّلُهم: مَن قَتَلَ غيرَه ظُلمًا، فيُقتَلُ قِصاصًا بِما يَجُرُّه على نَفْسِه مِن الذَّنْبِ أو مِن الجِنايةِ، أو رَجُلٌ زَنى بعْدَ إحْصانِ نفْسِه بالزَّواجِ؛ فإنَّه يُرجَمُ حَدًّا، وكذلك المرأةُ المُحصَنةُ بالزَّواجِ تُرجَمُ إذا زنت، أو رَجُلٌ حارَبَ اللهَ ورَسولَه وارْتَدَّ عن الإسْلامِ؛ فإنَّه يُقتَلُ بعد أن يُستَتابَ.
فَقالَ القَوْمُ الحاضِرون: أَوَلَيسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بنُ مالِك أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَطَعَ في السَّرَقِ، وسَمَرَ -أي: كَحَلَ- الأعيُنَ بالمَساميرِ المُحْماةِ وفقَأَها، ثمَّ طَرَحَهم في الشَّمسِ تنكيلًا بسَبَبِ سَرِقَتِهم.
واستشهادُهم بحديثِ أنَسٍ هذا؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقام حَدَّ السَّرِقةِ على العُرَنِيِّينَ، مع أنه لم يَرَهم يَسرِقون، ولكِنْ أقامه عليهم بشهادةِ من أخبَرَه بالأمرِ، فتكونُ القَسامةُ مِثْلَه.
فَأَجابَهم أبو قِلابةَ: أنا أُحَدِّثُكم حَديثَ أَنَسٍ: وذلك أنَّ ثمانيةَ رِجالٍ مِن عُكْلٍ -وهي قَبيلةٌ مِن قَبائلِ العرَبِ- قَدِموا على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَبايَعوه على الإسْلامِ ونَطَقوا بكَلمةِ التَّوْحيدِ، وأظْهَروا الإسْلامَ، ولكنَّهم كَرِهوا الإقامةَ بالمَدينةِ؛ لِمَا أصابَهم مِن الدَّاءِ في أجْوافِهم؛ إذ لم تُوافِقْهم أَرْضُ المَدينةِ في جَوِّها وهَوائِها، وكَرِهوها؛ لِسَقَم أَجسامِهم، فَشَكَوْا ذلك السَّقَمَ وعَدَمَ مُوافَقةِ أَرْضِ المَدينةِ لهمْ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعَرَضَ عليهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَخْرُجوا مَعَ راعٍ له في إبِلِه الَّتي يَرعاها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -وكانتِ الإبِلُ تَرْعى خارجَ المَدينةِ آنَذاكَ- فَيُصيبوا مِن أَلْبانِها وأَبْوالِها، فقالوا: بَلى، فَخَرَجوا فشَرِبوا مِن أَلْبانِها وأَبْوالِها فَصَحُّوا وعاد إليهم نشاطُهم وقُوَّتُهم، فَقَتَلوا راعيَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وساقوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعَلِمَ بفعْلَتِهم وقَتْلِهم للرَّاعي، فأَرسَلَ في آثارِهم جماعةً مِن أصحابِه يَتْبَعونَهم ويأتُون بهم، فَلما جيءَ بهم أَمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهم، فَقُطِعَتْ أَيْديهم وأَرْجُلُهم، وَكَحَلَ أَعْيُنَهم بالمَساميرِ المْحَميَّةِ، ثمَّ طَرَحَهم في الشَّمسِ حتَّى ماتوا على حالِهم؛ جَزاءً لخِيانَتِهم، وقِصاصًا لِما فَعَلوه بِراعي النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهذه المُثْلةُ مِن بابِ القِصاصِ، وهي تتَّفِقُ مع قَولِه تعالَى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } [ النحل: 126 ]، وقدْ فعَلَ فيهم مِثلَ ما فَعَلوه في الرَّاعي.
قال أبو قِلابةَ: وأَيُّ شَيءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هؤلاء؟! ارْتَدُّوا عن الإسْلامِ، وقَتَلوا الرَّاعيَ، وسَرَقوا النَّعَمَ، فقالَ التابعيُّ عَنْبَسةُ بنُ سَعيدٍ مُتعجِّبًا مِن الحديثِ وما رواه أبو قِلابةَ: واللهِ ما سَمِعتُ كاليَوْمِ قَطُّ، فَقَال أبو قلابة: «أتَرُدُّ عَلَيَّ حَديثِي يا عَنْبَسَةُ؟!» كأنَّ أبا قِلابةَ فَهِمَ مِن كلامِ عَنْبسةَ إنكارَ ما حدَّث به، فقالَ عنبسةُ: «لَا، ولَكِنْ جِئْتَ بالحَديثِ علَى وجْهِهِ» دون زيادةٍ أو نُقصانٍ، وفيه إشعارٌ بأنَّه كان غيرَ ضابطٍ له على ما حدَّث به أنسٌ، فكان يظُنُّ أنَّ فيه دلالةً على جوازِ القَتْلِ في المعصيةِ ولو لم يقَعِ الكُفرُ، فلمَّا ساق أبو قِلابةَ الحديثَ تذكَّرَ أنَّه هو الذي حدَّثَهم به أنسٌ، فاعترف لأبي قِلابةَ بضَبْطِه، ثم أثنى على أبي قِلابةَ، وقال: واللهِ لا يَزالُ هذا الجُنْدُ مِن أهْلِ الشَّامِ بِخَيْرٍ، ما عاشَ هذا الشَّيْخُ بيْن أظْهُرِهم.
ثمَّ قال أبو قِلابةَ: وقَدْ كانَ في القَسامةِ سُنَّةٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهي أنَّه لَم يُحَلِّفِ المُدَّعيَ للدَّمِ، بَلْ حَلَّفَ المُدَّعى عليه أوَّلًا؛ وذَلِكَ حَيْثُ دَخَلَ عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَفَرٌ مِن الأَنصارِ فتَحدَّثوا عِندَه، فَخَرجَ رَجُلٌ مِنهم، فسبقهم إلى خَيْبرَ -وهي مدينةٌ عربيَّةٌ، تَتْبَعُ منطقةَ المدينةِ المنوَّرةِ، وتبعُدُ عنها 153 كم إلى الشَّمالِ منها- وهذا الرجُلُ الذي سبقهم هو عَبْدُ اللهِ بنُ سَهْلٍ، فَقُتِلَ بخيبرَ، فَخَرَجوا بعْدَه، فَإذا هُم بِصاحِبِهم «يَتَشَحَّطُ» يَضْطَرِب في الدَّمِ، فَرَجَعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وذكروا له مَقْتَلَ صاحِبِهم، فسألهم عمَّن يَظُنُّون -أو يَرَوْن أنه قَتَلَه؟ فقالوا: نَرى أنَّ اليَهودَ قَتَلَتْه، فَأَرْسَلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَهودِ فَدَعاهم، فسَأَلَهم: «آنتُم قَتَلْتُم هذا؟» فأنكروا قَتْلَهم له، فسأل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُدَّعينَ: أَتَرْضونَ أن يحلف خَمْسونَ رَجُلًا يَمينًا أنَّهم ما قَتَلوه، فَقالوا: ما يُبالونَ أنْ يَقتُلونا أجْمَعينَ، ثمَّ يَحلِفونَ.
قالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِلْمُدَّعينَ: أَفَتَستَحِقُّونَ الدِّيةَ بأيْمانِ خَمْسينَ مِنكُم؟ قالوا: ما كُنَّا لِنَحْلِفَ على شَيءٍ لم نَرَه، فوَدَاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن عِندِه، فدفع ديتَه مائةً مِنَ الإبِلِ.
قالَ أَبو قِلابةَ: وقَدْ كانَتْ هُذَيْلٌ القَبيلةُ المَشْهورةُ خَلَعوا خَليعًا لهم في الجاهِليَّةِ، أي: نَقَضوا حِلْفَه، وقد كانت العَرَبُ يتعاهدون على النُّصرةِ وأن يؤخَذَ كُلٌّ منهم بالآخَرِ، فإذا أرادوا أن يتبرَّؤوا من الذي حالفوه أظهروا ذلك للنَّاسِ وسَمَّوا ذلك الفِعْلَ خلعًا، والمبَرَّأ منه خليعًا، أي: مخلوعًا، فلا يُؤخَذون بجنايتِه ولا يؤخَذُ بجنايتِهم، والجاهِلِيَّةُ: فترةُ ما قبل مَبعَثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَطَرَقَ هذا الخَليعُ أَهْلَ بَيْتٍ مِن اليَمَنِ، أي: هَجَمَ عليهم لَيْلًا في خُفْيةٍ؛ ليَسرِقَ مِنهم، وكانوا بالبَطْحاءِ، والمرادُ به: وادي مَكَّةَ، فانْتَبَهَ لَه رَجُلٌ مِنهم مِن أَهلِ البَيتِ، فَرَماه بالسَّيْفِ فَقَتَلَه، فَجاءَت هُذَيْلٌ فأَخَذوا الرَّجُلَ اليَمانِيَ الَّذي قَتَلَ الخَليعَ، فَرَفَعوه إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه بالمَوْسِمِ الَّذي يَجتَمِعُ فيه الحاجُّ كُلَّ سَنَةٍ، وقالوا: هذا قَتَلَ صاحِبَنا، فأخْبَرَ القاتِلُ بأنَّه لِصٌّ، وأنَّ قَوْمَه قَدْ خَلَعوه، فَقالَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: يَحلِفُ خَمْسونَ مِن هُذَيْلٍ أنَّهُم ما خَلَعوه، قالَ: فَأَقْسَمَ مِنهُم تِسْعةٌ وأَربَعونَ رَجُلًا كاذِبينَ أنَّهم ما خَلَعوه، وقِدَم رَجُلٌ مِن هُذَيْلٍ مِن الشَّامِ، فَسَأَلوه أنْ يُقسِمَ كَقَسَمِهم، فافْتَدى يَمينَه مِنهم بألْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلوا مَكانَه رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَ عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه القاتلَ إلى أَخي المَقْتولِ، فَقُرِنَتْ يَدُه بيَدِه، وهذا على عادةِ العربِ أَنَّهُم كانوا يُفَوِّضون القاتِلَ إلى أَوْلياءِ المقتول ليقْتَصُّوا منه حيث أَرَادُوا، قالوا: فانْطَلَقْنا نَحْنُ والخَمسونَ الَّذينَ أَقْسَموا أنَّهم ما خَلَعوه حتَّى إذا كانوا بِنَخْلةَ -مَوْضِعٌ على لَيْلةٍ مِن مَكَّةَ- أَخَذَتْهم السَّماءُ، أي: نزل المَطَرُ، فَدَخَلوا في غارٍ في الجَبَلِ لِيَحتَمُوا من المطَرِ، فانْهَدَمَ الغارُ على الخَمْسينَ الَّذينَ أَقْسَموا، فَماتوا جَميعًا، ونَجا وخَلَصَ القَرينانِ: أَخو المَقْتولِ والقاتِلُ، واتَّبَعَهما حَجَرٌ، فكَسَرَ رِجلَ أَخي المَقْتولِ، فَعاشَ حَوْلًا ثمَّ ماتَ!
يَقولُ أَبو قِلابةَ: وقَدْ كانَ عَبْدُ المَلِكِ بنُ مَرْوانَ قتل رَجُلًا بِالقَسامةِ، ثمَّ نَدِمَ بَعْدَما صَنَعَ، فَأَمرَ بِالخَمْسينَ الَّذينَ أَقسَموا فَمُحوا مِن الدِّيوانِ -وهو الدَّفترُ الذي يُكتَبُ فيه أسماءُ الجيشِ وأصلُ العَطاءِ- ونَفاهُم إلى الشَّامِ.
وفي الحَديثِ: التَّحْذيرُ مِنَ الخيانةِ، وسُوءِ عاقِبةِ الخائِنينَ.
وفيه: أنَّ العُقوبةَ على قَدْرِ الجُرْمِ.
وفيه: مَشْروعيَّةُ التَّداوي بألْبانِ الإبلِ وأبْوالِها.
وفيه: أنَّ اليمينَ تُوَجَّهُ أوَّلًا على المدَّعى عليه لا على المدَّعِي.
وفيه: أنَّ شهادةَ الإنسانِ وحَلِفَه على ما لم يَرَه لا يقامُ بهما حَدٌّ ولا قِصاص.