نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وذلك أن الجاهلية

نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الغَرَرِ، وقال: إنَّ أهْلَ الجاهِليَّةِ كانوا يَتَبايَعونَ ذلك البَيعَ، يَبْتاعُ الرَّجُلُ بالشَّارِفِ حَبَلَ الحَبَلَةِ، فنَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال مُحمَّدُ بنُ عُبَيدٍ في حَديثِهِ: حَبَلَ الحَبَلَةِ، فنَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط
| المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم: 6307
| خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أحمد ( 6307 ) واللفظ له، وعبد بن حميد ( 744 )، والمروزي في ( (السنة )) ( 220 )

كانتِ العربُ في الجاهِليَّةِ يَتعاملونَ ببَعضِ البُيوعِ الَّتي يَكونُ فيها غرَرٌ وإجحافٌ في حُقوقِ أحَدِ الطَّرَفينِ مِن البائعِ أو المُشْتري، ولَمَّا جاءَ الإسلامُ رشَّدَ تِلك العَلاقةَ، وحفِظَ على النَّاسِ حُقوقَهم.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الغَرَرِ"، وهو كُلُّ بَيعٍ اشتَملَ على أيِّ نَوعٍ مِن أنْواعِ الخِداعِ، أو كانَ مَجهولًا أو مَعجُوزًا عنه، ومِن حِكمِ النَّهيِ عنه: أنَّ ذلِكَ من إضاعةِ المالِ؛ إذ قد لا يَحصُلُ المبيعُ؛ فيكونُ بذْلُ مالِهِ باطلًا، "وقال: إنَّ أهْلَ الجاهِليَّةِ"، وهي الفَتْرةُ التي سَبَقَتْ مَبعَثَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "كانوا يَتَبايَعون ذلِكَ البَيعَ" بمعنى: أنَّه كان مُتعارَفًا بيْنَهم ويَعمَلون به، "يَبْتاعُ الرَّجُلُ بالشَّارِفِ حَبَلَ الحَبَلةِ" أنَّ النَّاقةَ تَلِدُ جَنينًا يُقدِّروهُ عِندَ بَيعِهِم بأنَّه أُنثى، وهو ما زالَ في بَطنِ أُمِّهِ ولم يَرَوهُ؛ فإذا ما كبِرَ ذاك الجَنينُ، وكانت أُنثى وحملتْ لزِمَ بَيعُ ما في بَطنِها باعتِبارِ العَقدِ بيْنَهما، والشَّارِفُ: النَّاقةُ الكبيرةُ المُسِنَّةُ، "فنَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، وهذا تَأكيدٌ على نَهيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لهذا النَّوعِ من البَيعِ، "قال مُحمَّدُ بنُ عُبَيدٍ في حَديثِهِ: حَبَلَ الحَبَلةِ، فنَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلِكَ"، وهذا لَفظٌ آخَرُ للرِّاويةِ عِندَ أحدِ رُواةِ الحَديثِ، وهذا فيه غَرَرٌ وجَهلٌ بالمَبيعِ، وجَهلٌ بأجَلِ الوَفاءِ بالبَيعِ.
وفي الحَديثِ: إشارةٌ إلى أنَّ التبايُعَ لا بدَّ أنْ يكونَ في شَيءٍ مَعلومٍ، وثَمَنٍ مَعلومٍ( ).