أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق، والبط، والكي

أيُّما طبيبٍ تَطبَّبَ على قَومٍ لا يُعرَفُ لهُ تَطَبُّبٌ قبلَ ذلكَ فأعْنَتَ فهوَ ضامِنٌ
الراوي : بعض الوفد | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4587 | خلاصة حكم المحدث : حسن

في هذا الحديثِ يُحذِّرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإنسانَ مِنَ الإقدامِ على شيءٍ يَجهَلُه، حيثُ يقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أيُّما طَبيبٍ"، الطَّبيبُ هو العارفُ بالطِّبِّ ومُعالجتِه للأمراضِ، "تَطَبَّبَ على قومٍ لا يُعْرَفُ له تَطَبُّبٌ قبْلَ ذلك"، أي: جَعَلَ يُمرِّضُ في قومٍ ويُعالِجُ مريضَهم ولم يَشْتَهِرْ بينهم بأنَّه ذو معرفةٍ وخِبرةٍ بالطِّبِّ، "فَأَعْنَتْ، فهو ضامِنٌ"، أي: أَضَرَّ بالمريضِ، فالطَّبيبُ هو الضَّامِنُ بالدِّيَةِ بالقَدْرِ الَّذي أضَرَّ به المريضَ.
وقد وردَ أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ راوِي هذا الحَديثِ فسَّر هذا الضَّمانَ، فقالَ: أمَا إنَّه ليس بالنَّعْتِ، أي: ليس الضَّمانُ فيما كان بالدَّواءِ والأشربةِ الموصوفةِ للمريضِ، وإنَّما هو، أي: وإنَّما يكون ضَمانُه إذا ما قطَعَ "العُروقِ"، أي: لإسالةِ دَمٍ، "والبَطِّ"، أي: شَقِّ قُرْحَةٍ، "والكَيِّ"، أي: لجُرْحٍ أو مرضٍ بالجِلدِ؛ وذلك لِأنَّ النَّاعِتَ أو الواصفَ للدَّواءِ يمكِنُ أنْ يُؤخَذَ بقولِه أو يُردَّ، بخِلافِ مَنْ أَقْدَمَ على مِثْلِ ما تَقدَّمَ، فإنَّه يَضْمَنُ الضَّررَ.