أمرت بالشريعة السمحة السهلة

أفضلُ المؤمنين رجلٌ سمحُ البيعِ سمحُ الشِّراءِ سمحُ القضاءِ سمحُ الاقتضاءِ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : المنذري
| المصدر : الترغيب والترهيب
الصفحة أو الرقم: 3/26 | خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات

التخريج : أخرجه الطبراني في ( (المعجم الأوسط )) ( 7544 )

السُّهولةُ واللِّينُ في مُعاملَةِ النَّاسِ في جميعِ نواحِي الحياةِ مِن محاسِنِ الأخْلاقِ الَّتي حثَّتْ عليها الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ، وأثنَتْ على فاعِلِها.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أفضَلُ المُؤمنينَ"، أي: أحسَنُهم وأعلاهم قَدْرًا في المُعامَلةِ، "رَجُلٌ سَمْحُ البيْعِ"، أي: سَهْلٌ في بيْعِه غَيرَ عَسِرٍ فيه، "سَمْحُ الشِّراءِ"، أي: سَهْلٌ إذا اشتَرى مِن غيرِه، "سَمْحُ القَضاءِ"، أي: سَهْلٌ في مُطالبَتِه غيرَه بمالِه؛ فلا يُعسِرُ عليه، "سمْحُ الاقتِضاءِ"، أي: وإنْ كان عليه مالٌ فلا يُؤخِّرُ الوَفاءَ مع القُدْرةِ؛ فتِلك الصِّفاتُ يُحِبُّها اللهُ في المُعاملَةِ بين النَّاسِ، فلا يَفعَلُها إلَّا مَن وفَّقَه اللهُ سُبحانه وتَعالى، والسَّماحةُ هي الجُودُ والكرمُ في العُمومِ، وهذا لا يَعني أنْ يتركَ المرءُ ما يَحقُّ له من الأمورِ في البَيعِ والشِّراءِ مِثلَ المساومةِ والمراجَعةِ في ثَمنِ البيعِ، ولكنَّه يَكونُ بسُهولةٍ، وبما هو مُتعارَفٌ عليه في أمورِ البيعِ والشراءِ دون إجحافٍ، وكذلك الأمرُ في طَلبِ حُقوقِه مِن الْمَدِينِين؛ فيحقُّ له طَلبُ دَينِه في الوقتِ المتَّفَقِ عليه، لكن يكون بطَريقةٍ حَسَنةٍ وبغيرِ امتِنانٍ على الْمَدِينِ، مع الإعذارِ إنْ كان الْمَدِينُ ذا عسرةٍ.