رده عليه خالد بن الوليد

حافَظَت الشَّرِيعَةُ الإسْلامِيَّةُ على حقوقِ الأشخاصِ وأملاكِهم الخاصَّةِ، حَتَّى في الحُروبِ والمعاركِ.
وفي هذا الحَديثِ "أنَّ غُلامًا"، أي: عَبْدًا "لابنِ عُمَرَ أَبَقَ"، أي: هرَب، فذَهَب "إلى العَدُوِّ"، أي: أعداءِ المُسلِمِينَ، "فظَهَر عليه المُسلِمُونَ"، أي: انتَصَر المُسلِمُونَ على هذا العَدُوِّ، فكان مِمَّا غَنِموه هذا العبدُ الَّذِي هرَب، "فرَدَّه رسولُ الله صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم إلى ابنِ عُمَرَ ولم يُقْسَمْ"، أي: أَرجَعَه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم إلى ابنِ عُمَرَ ولم يُدخِلْه في قِسمَةِ الغنيمةِ؛ لِمِلكيَّةِ ابنِ عُمَرَ السابقةِ له.
وفي لفظ: "ردَّه عليه خالدُ بنُ الوَلِيدِ"، أي: إنَّ القِصَّةَ - على تلك الرِّواية - كانت بعدَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم؛ فبعدَ أنْ هزَم المُسلِمون بقيادةِ خالِدٍ العَدُوَّ وأُسِرَ العبدُ ردَّه خالِدٌ إلى ابنِ عُمَرَ.