فكانت رخصة لي

كانتْ كُنيةُ رُسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أبا القاسِمِ، وكان صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد نَهى أن يَتكنَّى غيرُه بكُنيتِه، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أذِنَ له في ذلك بعدَ أنْ يَموت، فيَقولُ: "أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ وُلِد لي بعدَك، أُسمِّيه محمَّدًا، أو أُكنِّيه بكُنيَتِك؟"، أي: هل يَجوزُ ويَصِحُّ أن أُسمِّيَ مَولودي بعدَك محمَّدًا أو أُكنِّيَه أبا القاسمِ بعدَ وَفاتِك؟ فقال صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نعَم"، فقال عليٌّ رَضِي اللهُ عنه: "فكانتْ رُخصةً لي"، أي: كانتْ هذه الإباحةُ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم رُخصةً لي في أن أُسمِّيَ مِن أبنائي وذُرِّيَّتي محمَّدًا وأُكنِّيَه بأبي القاسمِ، وقيل: إنَّ النَّهيَ كان مُقيَّدًا بزَمانِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، أمَّا بعدَ موتِه فيُمكِنُ التَّسمِّي باسمِه، والتَّكنِّي بكُنيَتِه، والجَمعُ بينَهما بعدَه لِرَفعِ الالْتِباسِ، ولكنَّ البَعضَ الآخَرَ مِن العُلماءِ تمَسَّك بالنَّهيِ عن التَّكنِّي بأبي القاسمِ مُطلَقًا، معَ جَوازِ التَّسمِّي باسمِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم فقط، وقالوا: إنَّما الرُّخصةُ لعليِّ بنِ أبي طالبٍ وحْدَه.