من كان له شرك من عبد أو وليدة فأعتق نصيبه فإن عليه أن

من أعتقَ نصيبًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ فَهوَ عتيقٌ من مالِهِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 1347 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الترمذي ( 1347 ) واللفظ له، وأخرجه البخاري ( 2523 )، ومسلم ( 1501 ) باختلاف يسير

الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ، وقد حرَص على تحريرِ الناسِ من ذُلِّ القُيودِ البشريَّةِ الَّتي كانت مفروضةً عليهم في رِقابِهم وأنفُسِهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أعتَقَ نصيبًا له في عبْدٍ"، أي: إذا وُجِدَ عبْدٌ بين شُركاءَ، فأعتَقَ أحدُ الشُّركاءِ نصيبَه من هذا العبدِ، "فكان له من المالِ ما يبلُغُ ثمَنَه، فهو عَتيقٌ من مالِه"، أي: إذا كان للَّذي أعْتَقَ من المالِ ما يبلُغُ قِيمةَ العبْدِ كاملًا بالعدْلِ؛ فإنَّه يَنْبغي عليه أنْ يُعتِقَ جميعَ العبْدِ، فيَدْفَعُ إلى الشُّركاءِ أنصِباءَهم، ويُخلَّى سبيلُ المملوكِ العتيقِ.
وقد بيَّنت الرِّواياتُ الأُخرى- كما في الصحيحَينِ وغيرِهما-: أنَّه إذا لم يكُنْ للمُعْتِقِ مالٌ فإنَّه يقوَّمُ عليه، ويَسْعى المملوكُ ويعمَلُ؛ حتَّى يُوفيَ بقيَّةَ ثمَنِ نفْسِه للشُّركاءِ، غيرَ مشقوقٍ عليه.
وفي الحديثِ: بيانُ حِرصِ الإسلامِ على عِتقِ الرِّقابِ.