ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل مالا

الوكيلُ على مالِ غَيرِه مَأمورٌ بحِفظِه، ومَنهيٌّ عن تَضييعِه وإهلاكِه، وبيَّن الشَّرعُ ما يَجوزُ للوكيلِ الانتفاعُ به مِن هذا المالِ.
وفي هذا الأثرِ يُخبِرُ التَّابعيُّ عمرُو بنُ دِينارٍ في صَدَقةِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه التي جَعَلَها وَقْفًا: أنَّه ليسَ على الولِيِّ الَّذي يَتولَّى أمْرَ الوقْفِ إثْمٌ أنْ يَأكُلَ منه ويُؤكِلَ منه صَديقًا له، بشَرْطِ أنْ يكونَ غيرَ مُتأثِّلٍ، أي: غيرَ جامعٍ للمالِ منه ليَجعَلَه أصلًا لِثَروةٍ.
وكان عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يَلي صَدَقةَ عمرَ رَضيَ اللهُ عنه ويَتولَّى شُؤونَها، وكانَ يُهدِي منها لِناسٍ مِن أهلِ مكَّةَ عندما كانَ يَنزِلُ عليهم، قِيلَ: همْ آلُ عبدِ اللهِ بنِ خالدِ بنِ أُسَيدِ بنِ أبي العاصي، وإنَّما كان ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُهدي منها أخْذًا بالشَّرطِ المذكورِ؛ وهو أنْ يُؤكِلَ صَديقًا له، أو مِن نَصيبِه الَّذي جُعِلَ له أنْ يَأكُلَ منه بالمعروفِ، فكان يُوفِّرُه لِيُهدِيَ لأصحابِه منه.
وليس هذا مِثلَ مَن اؤتُمِنَ على مالٍ لغيرِ الصَّدَقةِ، فتَصرَّفَ فيه بغَيرِ إذْنِ صاحبِه شَيئًا؛ فإنَّه لا يَجوزُ له ذلك.
وفي الحديثِ: أنَّ مَن وَقَفَ شَيئًا على صِنفٍ مِن النَّاسِ ووَلَدُه منهم، دَخَلَ فيه.