نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء يمنع به

إزالةُ الضَّررِ مِنَ الأصولِ الكُلِّيَّةِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، كما حرَصَ الإسلامُ على تَعميمِ المنفعةِ في غيرِ ضرَرٍ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ فَضلِ الماءِ يُمنَعُ به الكَلأُ" الكَلأُ: نباتُ الأرضِ رَطْبًا كان أمْ يابِسًا.
وصُورة هذا النَّهيِ: أنْ يَحفِرَ أو يَشُقَّ إنسانٌ بِئرًا ويكونَ حوْلَ البئرِ عُشبٌ، وليس هناك ماءٌ غَيرُها، ولا يُتَوَصَّلُ إلى رَعْيِ العُشْبِ إلَّا إذا كانتِ المواشي تَرِدُ ذلك الماءَ، فيَمنَعَهم مِنَ الماءِ؛ قَصْدًا إلى مَنْعِهم مِن رَعْيِ العُشبِ؛ فليس ذلك له لأنَّ فيه إضرارًا بِالمسلمِينَ، والضَّررُ تَجِبُ إزالتُه.
وفي الحديثِ: بِناءُ مَصالِحِ النَّاسِ على عدمِ الضَّررِ ببعضِهم( ).