أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم
| المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1554 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يُقيمُ دَعائمَ المجتمعِ على التَّراحمِ والتَّكافلِ، وإنَّ المُعامَلاتِ الماليَّةَ ما لم تَقُمْ على العدْلِ كانت سببًا في فُشوِّ الظُّلمِ بيْن النَّاسِ والاعتداءِ على الحقوقِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أمَرَ بوَضعِ الجَوائِحِ، جمعُ جائحةٍ، وهي الآفَةُ الَّتي تُصيبُ الثَّمرَةَ وتُؤدِّي إلى استِئْصالِها، وهيَ كلُّ ظاهِرٍ مُفسِدٍ مِن مَطَرٍ، أو بَرْدٍ، أو جَرادٍ، أو رِيحٍ، أو حَرِيقٍ، والمَعنى: إذا بِيعَ الثَّمرُ بعْدَ بُدوِّ الصَّلاحِ، وحَصَلت له جائحةٌ، فإنَّها يَتحمَّلُها المالِكُ وليْس المُشتري، وفي رِوايةٍ لمُسلمٍ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فأَصَابَتْهُ جائِحَةٌ، فلَا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأْخُذَ منْه شَيئًا، بِمَ تَأْخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقٍّ؟!» والمعنى: لا يَنْبغي أنْ يَأخُذَ أحدُكم مالَ أخيهِ باطلًا؛ لأنَّه جاء أمرٌ غالبٌ اجتاحَ الثَّمرةَ مِن غيرِ تَفريطٍ مِن المُشتري، فلا يُلزِمُه البائعُ بثَمنِ ما أتْلَفَه اللهُ، قبْلَ تَمكُّنِه مِن قبْضِها القبضَ المُعتادَ؛ ولأنَّه إذا تَلِفت الثَّمرةُ لا يَبْقى للمُشتري في مُقابَلةِ ما دَفَعه شَيءٌ.