عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك

اسمَعْ وأطِع في عُسرِكَ ويُسرِكَ ومنشَطِكَ ومَكْرهِكَ وأثَرَةٍ عليكَ وإن أَكَلوا مالَكَ وضرَبوا ظَهْرَكَ
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الألباني
| المصدر : تخريج كتاب السنة
الصفحة أو الرقم: 1026 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أحمد ( 22787 ) باختلاف يسير، وابن أبي عاصم في ( (السنة )) ( 1026 )، وابن حبان ( 4562 ) واللفظ لهما

يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُسلِمين أنْ يَلْزَمُوا السَّمْعَ والطَّاعةَ لوُلاةِ أُمورِهم ما دامتِ الطَّاعةُ في غيرِ مَعصيةِ اللهِ، كما يَرْوي عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "اسمَعْ وأطِعْ"، أي: الْزَمِ السَّمعَ والطَّاعةَ لوُلاةِ الأُمورِ، "في عُسْرِك ويُسْرِك"، أي: في حالِ الفَقْرِ والغِنَى، وفي حالِ "مَنشَطِك"، أي: في الأمرِ الَّذي إذا أُمِرْتَ به نَشِطْتَ له؛ لأنَّه يُوافِقُ هَواكَ، "ومَكْرَهِك"، أي: في الأمرِ الَّذي إذا أمَرُوكَ به لم تَكُنْ نَشِيطًا فيه؛ لأنَّك تَكرَهُه، "وأَثَرَةٍ عليك"، يعني: إذا فضَّل وَلِيُّ الأمرِ عليك غيرَك في الاستِحقاقِ ومَنَعَك حقَّك، فاصْبِرْ ولا تُخالِفْه، "وإنْ أكَلوا مالَك"، أي: أخَذوهُ دونَ وجْهِ حَقٍّ، "وضَرَبوا ظَهْرَك" ونكَّلوا بك وعذَّبوك، وهذا الأمْرٌ محمولٌ على طاعتِهم ما لم يأْمروا بإثْمٍ بواحٍ، فيَجُوزُ الخروجُ عليهم ومُنازَعَتُهم بشَرْطِ أنْ يكونَ الإثمُ ظاهِرًا يُجْهَرُ ويُصرَّحُ به، يكونُ فيه نَصٌّ مِن قُرآنٍ، أو خَبَرٌ صَحيحٌ لا يَحتمِلُ التَّأويلَ، كما في رِوايةِ الصَّحيحينِ: "إلَّا أنْ تَرَوا كُفْرًا بَواحًا عندكم مِن اللهِ فيه بُرهانٌ".
في الحديثِ: الأمرُ بطاعةِ الأُمَراءِ على كلِّ حالٍ فيما يُرضِي اللهَ عزَّ وجلَّ.