إن الشؤم في ثلاث في الدار والفرس والمرأة فسمع آخر الحديث ولم

التَّشاؤُمُ شَرٌّ كُلُّه، وقدْ راعى الإسلامُ سَدَّ الذَّرائِعِ فيه؛ لئلَّا يُوافِقَ شَيءٌ منه القَدَرَ؛ فيَعتقِدَ المرءُ الطِّيَرةَ؛ فيَقَعَ في اعتِقادِ ما نُهِيَ عنه.
وفي هذا الحَديثِ تَستدرِكُ أمُّ المؤمِنينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها على أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه في حَديثِه الَّذي حدَّثَ به عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: «إنَّ الشُّؤْمَ في ثلاثٍ: في الدَّارِ، والفَرَسِ، والمرأةِ»؛ ومَعْناه: أنَّ التَّشاؤُمَ إذا أصابَ العبدَ، فإنَّه يكونُ عن أسبابٍ ثَلاثةٍ؛ هي: الفَرَسُ في نُفورِها، أو عدَمِ الغَزْوِ عليها، والمرأةُ إذا كانتْ سَليطةَ اللِّسانِ، أو غَيرَ قانِعةٍ، والدَّارُ إذا كانتْ ضَيِّقةً أو قَريبةً مِن جارِ سوءٍ، أو بَعيدةً عنِ المسجِدِ؛ وهذه الأشياءُ الثَّلاثةُ هي أغلَبُ ما يكونُ فيه التَّشاؤُمُ؛ لأنَّها أكثَرُ دَوامًا مِن غَيرِها.
فأنكَرتْ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها ذلكَ، وقالتْ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ يقولونَ: إنَّ الشُّؤمَ في ثَلاثٍ...»الحَديثَ؛ فظاهِرُه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنكَرَ على اليهودِ قَولَهم الشُّؤمَ في تلكَ الثَّلاثِ، لا أنَّها تَثبُتُ عنه، ويُقِرُّها في عَقائدِ المُسلِمينَ، وفي رِوايةٍ لأحمدَ نسَبَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأهْلِ الجاهليَّةِ.
وكَلامُ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها يَتوافَقُ معَ حَديثِ الصَّحيحينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَفَى وُجودَ التَّطيُّرِ والتَّشاؤُمِ، ونَفَى وُجودَه في أيِّ شَيءٍ مِنَ الأشياءِ؛فقدْ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا عَدْوَى ولا طِيَرةَ».
وقدِ اختَلفَ العُلَماءُ على وُجوهٍ ثَلاثةٍ:
الأوَّلُ: مَن ضعَّفَ حَديثَ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، وتأوَّلَ حَديثَ أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه، وأنَّ المرادَ بالشُّؤْمِ عدَمُ مُلاءمةِ الشَّيءِ ومُوافَقتِه، أو سُوءُ طَبْعِه، فشُؤْمُ الدَّارِ ضِيقُها؛ لأنَّها إذا كانت ضَيِّقةً لا تُلائمُ الإنسانَ، ولا تُريحُه في حَياتِه، وشُؤْمُ المرأةِ عدَمُ الوِفاقِ بيْنَها وبيْنَ زَوجِها، وعدَمُ التَّفاهُمِ، وتَمرُّدُها عليه، وخُروجُها عن طاعتِه، وشُؤْمُ الفرَسِ سُوءُ طِباعِها.
والثَّاني: مَن ذهَبَ مَذهَبَ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، وأنَّ حَديثَ: «الشُّؤْمُ في ثَلاثٍ»مِن كَلامِ أهْلِ الجاهليَّةِ واليهودِ، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أنْكَرَ عليهمْ ذلك.
والثَّالثُ: أنَّ حَديثَ أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه صَحيحٌ، ويُثبِتُ الشُّؤْمَ في تلكَ الثَّلاثِ، كما استَثنَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دونَ تَأويلٍ.