صحة حديث إجماع

لمَّا فتحَ عَمرُو بنُ العاصِ أَرضَ مصرَ، جمعَ من كانَ معَهُ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ واستشارَهُم في قسمةِ أرضِها بينَ من شَهِدَها، كما قَسمَ بينَهُم غَنائمَهُم، وَكَما قَسمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خيبرَ بينَ من شَهِدَها أو يوقِفَها، حتَّى يُراجِعَ في ذلِكَ رأيَ أميرِ المؤمنينَ، فقالَ نفرٌ منهم، فيهمُ الزُّبَيْرُ بنُ العوَّامِ رضيَ اللَّهُ عنهُ وابنُه ما ذاكَ إليكَ، ولا إلى عُمرَ، إنَّما هيَ فتحَها اللَّهُ علَينا، وأَجَفنا علَيها خلَينا ورِجالَنا، وحَوَينا ما فيها، فما قِسمتُها بأحقَّ من قِسمةِ أموالِها، وقالَ نفرٌ منهُم: لا تَقسِمها حتَّى تُراجِعَ أميرَ المؤمنينَ فيها، فاتَّفقَ رأيُهُم على أن يَكْتُبوا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ في ذلِكَ، ويخبِروهُ في كتابِهِم إليهِ، مقالتِهِم، فَكَتبَ إليهِم عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ: أمَّا بعدُ، فقَد وصلَ إليَّ ما كانَ مِن إجماعِكُم علَى أن تغتَصِبوا عَطايا المسلِمينَ، ومؤنَ مَن يغزو أَهْلَ العدوِّ، مِن أَهْلِ الكفرِ، وإنِّي إن قَسمتُها بينَكُم، لم يَكُن لِمَن بعدَكُم منَ المسلِمينَ مادَّةً يَقوَونَ بِها على عدوِّهم، ولولا ما أحمِلُ عليهِ في سبيلِ اللَّهِ، وأرفعُ عَنِ المسلمينَ مُؤنَهُم، وأُجري على ضُعفائِهِم وأَهْلِ الدِّيوانِ منهُم، لقَسمتُها بينَكُم، فأوقِفوها فيئًا، علَى من بقيَ منَ المسلِمينَ حتَّى تنقَرِضَ آخرُ عِصابةٍ تَغزو منَ المؤمنينَ، والسَّلامُ عَليكُم