صحة حديث التحليل للزوج الأول

اتَّفقتِ الصَّحابةُ على العَوْلِ في زمنِ عمرَ حين ماتَتِ امرأةٌ في عهدِهِ عن زوجٍ وأختَينِ ، فكانتْ أوَّلُ فريضةٍ عائلةٍ في الإسلامِ ، فجمعَ الصَّحابةَ وقال : فرَضَ اللهُ للزَّوجِ النِّصفَ ، وللأختينِ الثُّلُثينِ ، فإنْ بدأتُ بالزَّوجِ لم يبقَ للأُختينِ حقُّهُما ، وإنْ بدأتُ بالأُختَينِ لم يبقَ للزَّوجِ حقُّهُ ، فأَشيروا عليَّ ، فأشارَ عليه ابنُ عبَّاسٍ بالعَوْلِ فقال : أرأيتَ لو مات رجلٌ وتركَ ستَّةَ دراهمَ ، ولرجلٍ عليه ثلاثةُ دراهمَ وللآخرِ أربعةٌ أليس يجعلُ المالُ سبعةَ أجزاءٍ ؟ فأخذ الصَّحابةُ بقولهِ ، ثمَّ أظهرَ ابنُ عبَّاسٍ الخلافَ فيه بعد ذلك ولم يأخذْ بقولهِ إلَّا قليلٌ

إذا تصدَّقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها، كانَ لَها أجرٌ، وللزَّوجِ مِثلُ ذلِكَ، وللخازِنِ مثلُ ذلِكَ ، ولا ينقُصُ كلُّ واحدٍ منهُما مِن أجرِ صاحبِهِ شيئًا، للزَّوجِ بما كسَبَ ، ولَها بما أنفَقَت

إذا تصدَّقَتِ المرأةُ من بيتِ زَوْجِها، كان لها به أجْرٌ، وللزوجِ مِثلُ ذلك، وللخازِنِ مثلُ ذلك، ولا يَنقُصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجْرِ صاحبِه شيئًا، للزوجِ بما اكتَسَبَ، ولها بما أنفَقَتْ

دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا

أنَّ رجُلًا سأَل ابنَ عُمَرَ عنِ التَّحليلِ فقال له ابنُ عُمَرَ عرَفتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ لو رَأى شيئًا مِن ذلك لرجَم فيه

أنَّهم كانوا يعُدُّونَ التَّحليلَ سِفاحًا في عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

عن عُمَرَ "أنَّهم كانوا يَعُدُّونَ التَّحليلَ سِفاحًا في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"

خيرُ ما أعدَّت المرأةُ : الطاعَةُ للزوجِ ، والاعترافُ بحقِهِ

عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا

عن عليٍّ للزَّوجِ النِّصفُ وللأمِ ثلُثُ ما يبقى وللأبِ سَهمان