صحة حديث شراء السرقة

نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ، وعن شِراءِ الغَنائِمِ حتى تُقَسَّمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقةِ حتى تُقَسَّمَ، وعن شِراءِ ضَرْبةِ الغائِصِ

عنْ يَحْيى بنِ عِمْرانَ بنِ عُثْمانَ بنِ الأرْقَمِ، قالَ: إنِّي لأعلَمُ اليومَ الَّذي وقَعَتْ في نفْسِ أبي جَعفَرٍ أنَّه لَيَسْعى بيْنَ الصَّفا والمَرْوةِ في حَجَّةٍ حَجَّها ونحن على ظَهرِ الدَّارِ، فيَمُرُّ تحتَنا لو أشاءُ أنْ آخُذَ قَلَنْسوةً لأخَذْتُها، وأنَّه لَينُظُر إلينا مِن حينِ يَهبِطُ الواديَ حتَّى يَصعَدَ إلى الصَّفا، فلمَّا خرَجَ مُحمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ حسَنٍ بالمَدينةِ، كانَ عَبدُ اللهِ بنُ عُثْمانَ بنِ الأرْقَمِ بايَعَه، ولم يَخرُجْ معَه فتعَلَّقَ عليه أبو جَعفَرٍ بذلك، فكتَبَ إلى عامِلِه بالمَدينةِ أنْ يَحبِسَه ويَطرَحَه في الحَديدِ، ثمَّ بعَثَ رَجُلًا مِن أهْلِ الكوفةِ يُقالُ له: شِهابُ بنُ عَبدِ ربٍّ، وكتَبَ معَه إلى عامِلِه بالمَدينةِ أنْ يَفعَلَ ما يَأمُرُه، فدخَلَ شِهابٌ على عَبدِ اللهِ بنِ عُثْمانَ الحَبسَ وهو شَيخٌ كَبيرٌ ابنُ بِضعٍ وثَمانينَ سنةً، وقد ضجِرَ في الحَديدِ والحَبسِ، فقالَ: هل لكَ أنْ أُخلِّصَكَ ممَّا أنتَ فيه وتَبيعَني دارَ الأرْقَمِ؟ فإنَّ أميرَ المُؤمِنينَ يُريدُها، وعَسى إنْ بِعْتَه إيَّاها أنْ أُكلِّمَه فيكَ فيَعفوَ عنكَ، قالَ: إنَّها صَدَقةٌ، ولكنْ حَقِّي منها له، ومَعي فيها شُرَكاءُ إخْوَتي وغيرُهم، فقالَ: إنَّما عليكَ نفْسَكَ أعْطِنا حقَّكَ وبَرِئْتَ فأشهَدَ له، وكتَبَ عليه كِتابَ شِراءٍ على سَبعةَ عشَرَ ألفَ دينارٍ، ثمَّ تتبَّعَ إخْوتَه ففتَنَهم كَثْرةُ المالِ فباعُوهُ، فصارَتْ لأبي جَعفَرٍ ولمَن أقْطَعَها، ثمَّ صيَّرَها المَهْديُّ للخَيْزُرانِ أمِّ موسَى وهارونَ فبَنَتْها وعُرِفَتْ بها، ثمَّ صارَتْ لجَعفَرِ بنِ موسَى الهادِي، ثمَّ سكَنَها أصْحابُ السَّطَويِّ والعَدَنيِّ، ثمَّ اشْتَرى عامَّتَها أو أكثَرَها غسَّانُ بنُ عبَّادٍ مِن ولَدِ جَعفَرِ بنِ موسَى، وأمَّا دارُ الأرْقَمِ بالمَدينةِ في بَني زُرَيقٍ فقَطيعةٌ منَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص

إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ ، وعن بيعِ ما في ضروعِها ، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ ، وعن ضربةِ الغائصِ

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَن بَيعِ ما في ضُروعِها، وعَن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ، وعَن شِراءِ المَغانِمِ حَتَّى تُقسَمَ، وعَن شِراءِ الصَّدَقاتِ حَتَّى تُقبَضَ، وعَن ضَربةِ الغائِصِ

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَن بَيعِ ما في ضُروعِها، وعَن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ، وعَن شِراءِ المَغانِمِ حَتَّى تُقسَمَ، وعَن شِراءِ الصَّدَقاتِ حَتَّى تُقبَضَ، وعَن ضَربةِ الغائِصِ.  

نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن شراءِ ما في بطون الأنعامِ حتى تضعَ، وعما في ضروعِها، إلا بكيلٍ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ، وعن شراء المغانمِ حتى تقسمَ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تقبضَ، وعن ضربةِ الغائصِ

"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدقاتِ حتى تُقبَضَ، وعن ضَربةِ الغائِصِ"

نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ أو وَزْنٍ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن ضَربةِ الغائصِ

نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن شِراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تضعَ وعن بيعِ ما في ضُرُوعِها إلا بكَيْلٍ وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ وعن شراءِ المغانمِ حتى تُقْسَمَ وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقْبَضَ وعن ضربةِ الغائصِ