صحة حديث نكاحه باطل

[عن] عبدِ الوارثِ بنِ سعيدٍ قال قدِمْتُ مكَّةَ فوجَدْتُ بها أبا حَنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبْرُمةَ فسأَلْتُ أبا حَنيفةَ قُلْتُ ما تقولُ في رجُلٍ باع بَيْعًا وشرَط شرطًا قال البَيْعُ باطلٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ أبي ليلى فسأَلْتُه فقال البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ شُبْرُمةَ فسأَلْتُه فقال البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ فقُلْتُ يا سبحانَ اللهِ ثلاثةٌ مِن فُقَهاءِ العِراقِ اختلَفْتُم علَيَّ في مسألةٍ واحدةٍ فأتَيْتُ أبا حَنيفةَ فأخبَرْتُه فقال لا أدري ما قالا حدَّثني عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعٍ وشَرْطٍ، البَيْعُ باطلٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ أبي ليلى فأخبَرْتُه فقال لا أدري ما قالا حدَّثني هِشامُ بنُ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ قالت أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أشتريَ بَريرةَ فأُعتِقَها، البيعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ شُبْرُمةَ فأخبَرْتُه فقال ما أدري ما قالا حدَّثني مِسعَرُ بنُ كِدَامٍ عن مُحارِبِ بنِ دِثارٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال بِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ناقةً وشرَط لي حُملانَه إلى المدينةِ البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ

لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَينِ ، فمن نكح بغيرِ وَلٍّي وشاهدَين فنكاحُه باطلٌ ، فنكاحُه باطلٌ ، فنكاحُه باطلٌ . والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له

لا نِكاح إلا بوليّ وشاهدينِ فمن نكحَ بغيرِ وليّ وشاهدينِ فنكاحهُ باطل فنكاحهُ باطل ، والسُلطانُ وليّ من لا وليّ لهُ

سَمِعتُ عليًّا رَضيَ اللهُ عنه يَقولُ: إنَّها لم تكُنْ دَولةُ حقٍّ قطُّ إلَّا أُدِيلَ آدمُ على إبليسَ، ولا دَولةُ باطلٍ قطُّ إلَّا أُدِيلَ إبليسُ على آدَمَ، وأُمِر إبليسُ بالسُّجودِ فعَصى، فأُدِيلَ عليه آدمُ حتَّى قَتَل الرَّجلانِ أحدُهما صاحبَه، فأُدِيلَ عليه إبليسُ، وإنَّها ستَكونُ فِتنةٌ، فِتْنةٌ خاصَّةٌ، وفِتنةٌ عامَّةٌ، وفِتنةٌ خاصَّةٌ، وفِتنةٌ عامَّةٌ، فقيل: يا أميرَ المُؤمنينَ، ما الفِتنةُ الخاصَّةُ والفِتنةُ العامَّةُ، وفِتنةُ الخاصَّةِ وفِتنةُ العامَّةِ؟ قال: فقال: يكونُ الإمامانِ إمامَ حقٍّ وإمامَ باطلٍ، فيَفِيءُ مِنَ الحقِّ إلى الباطلِ، ومِن الباطلِ إلى الحقِّ، فهذه فِتنةُ الخاصَّةِ، ويكونُ الإمامانِ إمامُ حقٍّ وإمامُ باطلٍ، فيَفِيءُ مِنَ الحقِّ إلى الباطلِ، ومِن الباطلِ إلى الحقِّ، فهذه فِتنةُ العامَّةِ

نحو [«أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، وإن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها»]

أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ-وَلِيِّها أو مواليها- فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها مَهْرُها ممَّا أصاب منها؛ فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له

أيُّما امرأةٍ لم ينكِحها الوليُّ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ منها فإنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ

أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإنْ دخَلَ بها فالمَهرُ لها بما أصابَ منها، فإنْ تَشاجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ له