يد الله على الجماعة

سَتَكُونُ بَعْدِي هَناتٌ و هَناتٌ ، فمَنْ رأيتُمُوهُ فارقَ الجماعةَ ، أوْ يريدُ أنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ محمدٍ كَائِنًا مَنْ كان فَاقْتُلوهُ ؛ فإنَّ يَدَ اللهِ مع الجماعةِ ، و إنَّ الشَّيْطانَ مع مَنْ فارقَ الجماعةَ يَرْكُضُ
الراوي : عرفجة بن شريح أو ضريح أو شريك | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 3621 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه النسائي ( 4020 ) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم ( 1852 ) مختصراً

أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالحِفاظِ على وَحْدةِ أمْرِ المُسلِمينَ؛ لأنَّها مَصدَرُ قُوَّتِهِم وعِزَّتِهِم.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ستكونُ بعدي هَناتٌ وهَناتٌ"، وهي وُقوعُ شُرورٍ ومَفاسِدَ مُتتابِعةٍ خارِجةٍ عن السُّنةِ والجماعةِ، والمُرادُ بها: الفِتَنُ المُتوالِيةُ، والمَعْنى: أنَّه سيَظهَرُ في الأرضِ أنْواعُ الفَسادِ، ومنها: الفِتْنةُ لِطَلَبِ الإمارةِ مِن كُلِّ جِهةٍ، "فمَن رَأيتُموهُ فارَقَ الجَماعةَ" بالخُروجِ على وَحْدةِ الأُمَّةِ، "أو يُريدُ أنْ يُفرِّقَ أمْرَ أُمّةِ مُحمَّدٍ كائِنًا مَن كانَ فاقْتُلوهُ"، والمَقْصودُ أنَّ مَن أرادَ أنْ يَقطَعَ ويَفصِلَ أواصِرَ الوَحْدةِ بيْنَ الأُمَّةِ، وهي مُجتَمِعةٌ على أمْرِها وشَأنِها في كُلِّ النَّواحي مع اتِّفاقِها على حاكِمِها، فإنَّه يَنبَغي قَتْلَ مَن أرادَ تَفْريقَ الكَلِمةِ بغَيرِ وَجهِ حقٍّ، بعدَ تَحْذيرِهِ ونَهْيِهِ عن تَفْريقِ الكَلِمةِ، فإنْ لم يَندَفِعْ شَرُّهُ إلَّا بقَتلِهِ، فقُتِلَ كان هَدَرًا كائِنًا مَن كانَ في المكانةِ أو الشَّرَفِ "فإنَّ يَدَ اللهِ مع الجَماعةِ"، فهو يَحفَظُها، فالجَماعةُ المُتَّفِقةُ مِن أهْلِ الإسْلامِ في كَنَفِ اللهِ ووِقايَتِهِ، والمُرادُ بالجَماعةِ: جَماعةُ المُسلِمينَ المُتمسِّكينَ بهَديِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسُنَّتِهِ، وما جاءَ في القُرآنِ الكريمِ، وكان عليه الصَّحابةُ والتَّابِعونَ لهم بإحْسانٍ رضوانُ اللهِ عليهم، "وإنَّ الشَّيْطانَ مع مَن فارَقَ الجَماعةَ يَركُضُ"، بمَعْنى أنَّ الشَّيْطانَ يكونُ مُوجِّهًا له بالوَساوِسِ والشُّرورِ، ويكونُ سَعيُهُ في سَبيلِ الشَّيْطانِ، مَتْروكًا له دونَ حِفظٍ من اللهِ.
في الحَديثِ: الحثُّ والأمْرُ على الوَحْدةِ والائْتِلافِ بيْنَ النَّاسِ ومُلازَمةِ جَماعةِ المُسلِمينَ.
وفيه: النَّهيُ عن الخُروجِ على الأُمَراءِ ووُلاةِ الأُمورِ الَّذين يَحفَظونَ على النَّاسِ ضَروراتِهِم: الدِّينَ، والنَّفْسَ والنَّسبَ والنَّسْلَ، والعِرْضَ، والأرْضَ، والمالَ، والعَقْلَ .