أنا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس قال

كانَ مِن عادةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنْ يَسألَ عنْ حديثِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؛ ليَهتدِي به في المسائلِ المُشْكَلة.
وفي هذا الحديثِ أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه سألَ أصحابَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن مِيراثِ الجدِّ، فأجاَبه مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ رضيَ الله عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ورَّثه السُّدسَ، فقالَ عُمرُ لمعْقِلٍ: مع مَن؟ أي: معَ مَن مِنَ الورَثةِ ورِثَ فيه الجدُّ السُّدسَ؟ قال مَعقِلٌ: لا أدْري.
قالَ عمرُ زاجِرًا مَعقِلًا: لا دَريتَ! فما تُغني إذن؟! أي: لم تفِدْ في المسألةِ بشيءٍ؛ لأن مِقدارَ كلِّ وراثٍ مُرتبِطٌ بباقي الورَثةِ للميِّتِ.
قيل: وإنَّما يكونُ للجَدِّ السُّدُسُ عند فقْدِ الأبِ الذي يُفرَضُ له في الميراثِ، فإنْ وُجِدَ الأبُ حُجِبَ الجَدُّ؛ فعدَّه بعضُ الصَّحابةِ بمنزلةِ الأبِ عند فقْدِه، إلَّا في بعضِ المسائِلِ التي فرَّقوا فيها بينَ الأبِ والجَدِّ، مِثل: مسألة الجَدِّ مع الإخوةِ؛ فإنَّ الأبَ يَحجُبهم بالإجماعِ، وأمَّا الجَدُّ فإنَّه قيل: يَحجُبهم؛ لأنَّه بمنزلةِ الأبِ، وقيل: لا يَحجبُهم، على خِلافٍ بين العُلماءِ في ذلك.
وثَمَّة حالاتٌ يَختلفُ فيها نَصيبُ الجَدِّ عن نَصيبِ الأبِ مُفصَّلةٌ في محلِّها في كتُب المواريثِ.