إن المتباعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا

إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني
| المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4484 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه البخاري ( 2112 )، ومسلم ( 1531 )، والنسائي ( 4472 ) واللفظ له