عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ولا تنازع الأمر

يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُسلِمينَ أنْ يَلْزَمُوا السَّمْعَ والطَّاعةَ لوُلاةِ أُمورِهم ما دامتِ الطَّاعةُ في غيرِ مَعصيةِ اللهِ، كما يُخبِرُ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "عليك السَّمعَ والطَّاعةَ"، أي: الْزَمِ السَّمعَ والطَّاعةَ لوُلاةِ الأُمورِ، "في عُسْرِك ويُسْرِك"، أي: في حالِ الفَقْرِ والغِنَى، وفي حالِ "مَنشَطِك"، أي: في الأمرِ الَّذي إذا أُمِرْتَ به نَشِطْتَ له؛ لأنَّه يُوافِقُ هَواكَ، "ومَكْرَهِك"، أي: في الأمرِ الَّذي إذا أَمَرُوكَ به لم تَكُنْ نَشِيطًا فيه؛ لأنَّك تَكرَهُه، "وأَثَرَةٍ عليك"، يعني: إذا فضَّل وَلِيُّ الأمرِ عليك غيرَك في الاستِحقاقِ ومَنَعَك حقَّك، فاصْبِرْ ولا تُخالِفْه، "ولا تُنازِعِ الأمْرَ أهْلَه"، أي: لا تَخرُجْ على الإمامِ بالقِتالِ، "وإنْ رأيْتَ أنَّ لك"، أي: إنْ رأيْتَ أنَّ لك حقًّا، "ما لم يأْمُروك بإثْمٍ بَواحًا"، أي: يَجُوزُ الخروجُ عليهم ومُنازَعَتُهم بشَرْطِ أنْ يكونَ الإثمُ ظاهِرًا يُجْهَرُ ويُصرَّحُ به، يكونُ فيه عندَكم نَصٌّ مِن قُرآنٍ، أو خَبَرٌ صَحيحٌ لا يَحتمِلُ التَّأويلَ، كما في رِوايةِ الصَّحيحينِ: "إلَّا أنْ تَرَوا كُفْرًا بَواحًا عندكم مِن اللهِ فيه بُرهانٌ".
وفي الحَديثِ: الحَثُّ على طاعةِ أُولي الأمرِ في المعروفِ، وعدمِ عِصيانِهم، إلَّا فيما كان مُخالِفًا لأمرِ اللهِ ورَسولِه.