الملك في قريش و القضاء في الأنصار و الأذان في الحبشة

فضَّلَ اللهُ بعضَ الأماكِنِ والنَّاسِ على بعضِهم البعضِ، وقد ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعضَ مَيزاتٍ وفَضائِلَ لأُناسٍ بأعيُنِهم تَكرِمَةً لهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "المُلكُ في قُرَيشٍ"، أي: الخِلافةُ في قُرَيشٍ غالِبًا، أو يَنبَغي أنْ تكونَ فيهم، وهذا لكَونِ الأئِمَّةِ فيهم؛ ولعلَّ ذلك لأنَّ قُرَيشًا سادةُ العَرَبِ، ويَدينون لها ما لا يَدينون لغَيرِها، ومن مقاصدِ الإمامةِ قُوَّةُ النُّفوذِ، وهَيبَةُ السُّلطانِ؛ لتَحقيقِ المَصلَحَةِ العامَّةِ للأُمَّةِ، ودَفعِ الشُّرورِ عنها، وهذا إنَّما يَتَحقَّقُ في الإمامِ أصيلِ النَّسَبِ، وليس المَقصودُ به التَّبرُّكَ بالأنسابِ من قُرَيشٍ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ القُرَشيَّ أوْلى بالإمامةِ من غَيرِه إذا توفَّرَتْ فيه شُروطُ الإمامةِ، ولا يعني توليَةَ القُرَشيِّ ولو لم تَتوفَّرْ فيه شُروطُ الإمامةِ؛ وذلك إنَّما يكونُ عندَ الاختيارِ بين إمامَينِ، وأمَّا إذا تولَّى غَيرُ قُرَشيٍّ وهو كُفُؤٌ، فلم يَقُلْ أحَدٌ بعَدَمِ صِحَّةِ إمامَتِه، بل المُسلِمُ مأمورٌ بطاعَتِه، "والقَضاءُ في الأنصارٍ"، أي: أنَّ القَضاءَ يَنبَغي أنْ يكونَ في الأنصارِ، وخَصَّهم به؛ لأنَّهم أكثَرُ فِقهًا؛ فمنهم مُعاذُ بنُ جَبَلٍ، وأُبَيُّ بنُ كَعبٍ، وزَيدُ بنُ ثابتٍ وغيرُهم، وقاله تَطييبًا لقُلوبِهم؛ لأنَّهم آوَوْا ونَصَروا، وبهم قامَ عَمودُ الإسلامِ، "والأذانُ في الحَبَشةِ"؛ لأنَّ الحَبَشةَ كان منها بِلالٌ، وهو أشهَرُ مُؤذِّنٍ عَرَفتْه هذه الأُمَّةُ، وهو مُؤذِّنُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكأنَّ الحَبَشةَ اشتُهِرتْ بذلك؛ لأجْلِ أنَّ بِلالًا حَبَشيٌّ، وإكرامًا له، وتَشريفًا لهم به، قيل: كأنَّ المُرادَ أنَّ هذه الأُمورَ كانتْ فيهم في بعضٍ من الأزمِنَةِ، ويَحتمِلُ أنَّ مُرادَه أنَّ أوائلَ هذه الأُمورِ كانت لهؤلاءِ، أو أنَّهم أحَقُّ بها إنْ وُجِدوا بالصِّفاتِ المُعتبَرةِ في مِثلِ هذه الأُمورِ.
"والأمانَةُ في الأزْدِ"، والأزْدُ: اليَمَنُ أو حَيٌّ من اليَمَنِ عُرِفوا بأمانَتِهم، وَرِقَّةِ أفئِدَتِهم، وهم أهلُ أمْنٍ وإيمانٍ وحِكمَةٍ.
وفي الحديثِ: بيانُ مكانَةِ قُرَيشٍ وعُلُوِّ شَأنِها.
وفيه: تعدُّدُ وُجوهِ الخَيرِ عندَ جَميعِ المُسلِمينَ( ).