صحة حديث اختلاف القراءة

أنَّ حُذَيفةَ بنَ اليَمانِ قدِمَ على عُثمانَ، وكان يُغازي أهلَ الشَّأمِ في فتحِ أرمينيةَ وأذرَبيجانَ مع أهلِ العِراقِ، فأفزَعَ حُذَيفةَ اختِلافُهم في القِراءةِ، فقال حُذَيفةُ لعُثمانَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أدرِكْ هذه الأُمَّةَ قَبلَ أن يَختَلِفوا في الكِتابِ اختِلافَ اليَهودِ والنَّصارى، فأرسَلَ عُثمانُ إلى حَفصةَ: أن أرسِلي إلينا بالصُّحُفِ نَنسَخُها في المَصاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّها إليكِ، فأرسَلَت بها حَفصةُ إلى عُثمانَ، فأمَرَ زَيدَ بنَ ثابِتٍ، وعَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، وسَعيدَ بنَ العاصِ، وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، فنَسَخوها في المَصاحِفِ، وقال عُثمانُ للرَّهطِ القُرَشيِّينَ الثَّلاثةِ: إذا اختَلَفتُم أنتُم وزَيدُ بنُ ثابِتٍ في شَيءٍ مِنَ القُرآنِ، فاكتُبوه بلِسانِ قُرَيشٍ؛ فإنَّما نَزَلَ بلِسانِهم. ففَعَلوا، حتَّى إذا نَسَخوا الصُّحُفَ في المَصاحِفِ رَدَّ عُثمانُ الصُّحُفَ إلى حَفصةَ، وأرسَلَ إلى كُلِّ أُفُقٍ بمُصحَفٍ ممَّا نَسَخوا، وأمَرَ بما سِواه مِنَ القُرآنِ في كُلِّ صَحيفةٍ أو مُصحَفٍ أن يُحرَقَ

عنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه صَلَّى بهِم، فقَرَأَ: (الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ القَيَّامُ) [آل عمران: 1، 2]. قالَ أبو عُبيدٍ: أمَّا القُرَّاءُ بعدُ مِن أهلِ الحرَمَينِ؛ مكَّةَ والمدينةِ، وأهلِ المِصْرينِ؛ الكوفةِ والبصرةِ، وأهلِ الشَّامِ ومصرَ وغيرِهِم مِنَ القُرَّاءِ فقَرَؤوها: {القَيُّومُ} [آل عمران: 2] لا اخْتِلافَ بيْنَهم فيه أعلمُهُ، وكذلك القِراءةُ عندنا لموافقةِ الكِتابِ ولما عليه الأُمَّةُ، وإنْ كان لذَيْنكَ الوجهينِ في العربيَّةِ مَخْرجٌ