صحة حديث الاحتمال

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «رأيتُ كأني في دِرعٍ حَصينةٍ، ورأيتُ بَقرًا مُنحَّرةً، فأوَّلت أنَّ الدِّرعَ الحَصينةَ المدينةَ، وأنَّ البَقَرَ نَفَرٌ، واللهُ خيرٌ»، قال: فقال لأصحابِه: «لو أنَّا أقمنا بالمدينةِ فإن دخلوا علينا فيها قاتَلْناهم»، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، واللهِ ما دُخِل علينا فيها في الجاهِليَّةِ، فكيف يُدخَلُ علينا فيها في الإسلامِ؟ -قال عفَّانُ في حديثِه: فقال: «شأنُكم إذًا»- قال: فلَبِس لأْمَتَه، قال: فقالت الأنصارُ: رَدَدْنا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأيَه، فجاؤوا فقالوا: يا نبيَّ اللهِ، شأنُك إذًا، فقال: «إنَّه ليس لنبيٍّ إذا لَبِس لأْمَتَه أن يضَعَها حتَّى يقاتِلَ» «ورأيتُ نفَرًا مُنحَّرةً»، وقال فيه: إنَّ الدِّرعَ المدينةُ، والنَّفَرَ نَفَرٌ، هكذا بنونٍ وفاءٍ، وهو يؤيِّدُ الاحتمالَ المذكورَ. الخامِسُ: لمَّا ذبَّ فَرَسٌ بذَنَبِه فأصاب كُلَّابَ سَيفِه فسَلَّه، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتفاءَلُ ولا يعتافُ. قال أبو القاسِمِ الخَثعميُّ: وظاهِرُ الكلامِ أنَّ العيافةَ في المكروهِ خاصَّةً، والفألُ في المحبوبِ، وقد يكونُ في المكروهِ، والطِّيَرةُ تكونُ في المكروهِ والمحبوبِ

قُلتُ لِعَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي لَيلى: ما رَأيتُ أحدًا أطوَلَ قيامًا مِن أبي عُبَيدَةَ في الصَّلاةِ. فقال: سمِعتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ يَقولُ: كان رُكوعُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَفعُهُ رَأسَهُ مِنَ الرُّكوعِ، وسُجودُهُ، ورَفعُهُ رَأسَهُ مِنَ السُّجودِ، سَواءً. فقُلتُ له: وأيُّ حُجَّةٍ لكَ في هذا؟ وقد يُحتَمَلُ أنْ يَكونَ هذا القَولُ مِنَ البَراءِ على إرادَتِهِ به أنَّ رُكوعَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَفْعَهُ رَأسَهُ مِنَ الرُّكوعِ، وسُجودَهُ، ورَفعَهُ رَأسَهُ مِنَ السُّجودِ سَواءٌ، على أنَّ ما بَعدَ الرُّكوعِ مِنَ الأشياءِ التي ذكَرَها في حَديثِهِ بِجُملَتِها، تَفي بالقيامِ والرُّكوعِ، ويَدُلُّ على أنَّ هذا الاحتِمالَ أَوْلى ممَّا حمَلتَهُ أنتَ عليه، أمَرَهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالتَّخفيفِ في الصَّلاةِ لمَن أَمَّ النَّاسَ