صحة حديث فلم يقروه

ألا لا يحلُّ ذو نابٍ منَ السِّباعِ ، ولا الحِمارُ الأَهليُّ ، ولا اللُّقطةُ من مالِ معاهَدٍ إلَّا أن يستغنيَ عنْها ، وأيُّما رجلٍ ضافَ قومًا فلم يقروهُ فإنَّ لَهُ أن يُعقبَهم بمثلِ قِراهُ

عن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قال: ألَا لا يَحِلُّ ذو نابٍ مِنَ السِّباعِ، ولا الحِمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ مِن مالِ مُعاهَدٍ إلَّا أنْ يَستغنيَ عنها، وأيُّما رَجُلٍ ضافَ قَومًا فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أنْ يُعقِبَهم بمِثلِ قِراهُ

إنِّي قد أُوتيتُ الكِتابَ وما يَعدِلُه، يُوشِكُ شَبْعانُ على أريكَتِه يقولُ: بيْنَنا وبيْنَكم الكِتابُ، فما كان فيه من حَلالٍ أحْلَلْناه، وما كان فيه من حَرامٍ حَرَّمْناه، وإنَّه ليس كذلك، لأنَّه لا يَحِلُّ أكْلُ كُلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ، ولا الحِمارُ الأهْليُّ، ولا اللُّقَطةُ من مالِ مُعاهَدٍ إلَّا أنْ يَستَغنيَ عنها، وأيُّما رَجُلٍ أضافَ قَومًا فلم يَقرُوه، فإنَّ له أنْ يَغصِبَهم بمِثلِ قِراهُ

أيُّما رجُلٍ أضاف قومًا فلمْ يُقْروهُ كان له أنْ يُعقِبَهم بمِثْلِ قِراهُ

ألَا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الِحمارُ الأهلي، ولا اللُّقَطةُ من مال مُعاهَدٍ إلَّا أن يستغني عنها، وأيُّما رجلٍ ضاف قومًا فلم يُقْرُوه، فإنَّ له أن يُعقِبَهم بمِثْلِ قِراه

أُوتيتُ الكتابَ و ما يعدلُه ، يعني : و مثلَه ، يُوشِكُ شبعانٌ على أريكتِه يقولُ : بيننا و بينكم هذا الكتابُ ، فما كان فيه من حلالٍ أحللناهُ ، و ما كان [ فيه ] من حرامٍ حرَّمناهُ ، ألا و إنَّهُ ليس كذلك ألا لا يحلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ ، و لا الحمارِ الأهليِّ ، و لا اللُّقطةُ من مالِ معاهدٍ ، إلا أن يستغنيَ عنها ، و أيُّما رجلٍ أضاف قومًا فلم يُقْرُوهُ فإنَّ له أن يُعقِبَهُم بمثلِ قِراهُ

أيُّما مُسلِمٍ ضافَ قَومًا، فأصبَحَ الضَّيفُ مَحرومًا، كان حقًّا على كُلِّ مُسلِمٍ نَصرُه حتى يَأخُذَ له بقِراه من مالِه وزَرعِه، وفي رِوايَةٍ: أيُّما رَجُلٍ ضافَ قَومًا، فلم يُقروه، كان له أنْ يُعقِبَهم بمِثلِ قِراه

ألَا لا يَحِلُّ ذو نابٍ مِنَ السِّباعِ، ولا الحِمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ مِن مالِ مُعاهَدٍ إلَّا أنْ يَستغنيَ عنها، وأيُّما رَجُلٍ ضافَ قَومًا فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أنْ يُعقِبَهم بمِثلِ قِراهُ