صحة حديث مال البائع

ودِدْنا لو أنَّ عُثمانَ وعَبدَ الرَّحمنِ تَبايَعا حتى نَنظُرَ أيُّهما أعظَمُ جَدًّا في التِّجارةِ، فاشتَرى عَبدُ الرَّحمنِ مِن عُثمانَ فَرَسًا بأرضٍ له أُخرى بأربعين ألْفَ دِرهَمٍ، أو نَحوِ ذلك -شَكَّ عَبدُ الرَّزَّاقِ في العَدَدِ- إنْ أدرَكَتْها الصَّفقةُ وهي سالِمةٌ، ثم أجازَ قَليلًا، فرجَعَ، فقال: أزيدُكَ سِتَّةَ آلافٍ إنْ وجَدَها رَسولي سالِمةً. قال: نَعم. فوجَدَها رسولُ عَبدِ الرَّحمنِ قد ماتَتْ، قال: فخرَجَ منها بالشَّرطِ الآخَرِ. فقال رَجُلٌ للزُّهريِّ: فإنْ لم يَشتَرِطْ؟ قال: فهي مِن مالِ البائِعِ

من باع مملوكًا وله مالٌ وعليه دَيْنٌ فالدَّيْنُ علَى البائِعِ إلَّا أنْ يشترِطَ البائِعُ علَى المُشْتَرِي