صحة حديث مراجعة الحق

أتيتُ سعيدَ بنَ أبي بردةَ فسألتُه عن رسائلَ عمرَ الَّتي كان يكتُبُ إلى أبي موسَى ، وكان أبو موسَى قد أوصَى إلى أبي بردةَ ، قال : فأخرج إليَّ كُتبًا فرأيتُ في كتابٍ منها : أمَّا بعدُ فإنَّ القضاءَ فريضةٌ محكمةٌ وسُنَّةٌ متَّبعةٌ ، فافهَمْ إذا أُدْلِي إليك فإنَّه لا ينفعُ تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذَ له ، آسِ بين الاثنين في مجلسِك ووجهِك حتَّى لا يطمعُ شريفٌ في حيفِك ولا ييئسُ وضيعٌ أو قال : ضعيفٌ من عدلِك . الفهمَ الفهمَ فيما تلجلج في صدرِك ويشكُلُ عليك ، اعرَفِ الأشباهَ والأمثالَ ثمَّ قسِ الأمورَ بعضَها ببعضٍ وانظرْ أقربَها إلى اللهِ وأشبهَها بالحقِّ فاتَّبِعْه ، واعهدْ إليك ولا يمنعُك قضاءٌ قضيتَه بالأمسِ راجعتَ فيه نفسَك وهُدِيتَ فيه لرشدِك من أن تراجعَ الحقَّ ، فإنَّ مراجعةَ الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطلِ ، المسلمون عدولٌ بعضُهم على بعضٍ إلَّا مجلودًا في حدٍّ أو مجرَّبًا عليه شهادةُ زورٍ أو ظَنينًا في ولاءٍ أو قرابةٍ ، اجعلْ لمن ادَّعَى حقًّا غائبًا أمدًا ينتهي إليه أو ينتهي عادلُه فإنَّه أثبتُ في الحجَّةِ وأبلغُ في العُذرِ ، فإن أُحضِر ببيِّنةً وإلَّا وجَّهتَ عليه القضاءَ ، البيِّنةُ على من ادَّعَى واليمينُ على من أنكر، إنَّ اللهَ تولَّى منكم السَّرائرَ ودرَأ عنكم الشُّبهاتِ ، إيَّاك والقلقَ والضَّجرَ والتَّأذِّي بالنَّاسِ والتَّنكُّرِ للخصمِ في مجالسِ القضاءِ . إلى أن قال : والصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا ، ومن يُزيِّنُ للنَّاسِ بما لم يعلمِ اللهُ منه شانه اللهُ ، فما ظنُّك بثوابِ غيرِ اللهِ في عاجلِ دنيا وآجلِ آخرةٍ