صحة حديث مهرها

عن عمرَ قال مهرُها في بيتِ المالِ ولا يجتمعانِ يعني التي نكحت في العِدَّةِ ودخل بها الذي نكحَها وقال سفيانُ فأخبرني أشعثُ عن الشعبيِّ عن مسروقٍ أنَّ عمرَ رجع عن ذلك وجعل لها مهرَها وجعلَهما يجتمعانِ

عن عُمَرَ أنَّه أجَّلَ امرأتَه [أي: امرأةَ المفقودِ] أربَعَ سِنينَ، وأمَرَها أنْ تتزَوَّجَ، فقَدِمَ المفقودُ بعد ذلك، فخيَّرَه عُمَرُ بينَ امرأتِه وبين مَهرِها

أنَّهُ ردَّ إليهم أبا جندلٍ للعَهدِ الَّذي كانَ بينَهُ وبينَهم أن يردَّ إليْهم من جاءَهُ منْهم مسلمًا ولم يردَّ النِّساءَ وجاءت سُبيعَةُ الأسلَميَّةُ مسلمةً فخرجَ زوجُها في طلبِها فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ فاستحلفَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ لم يُخرجْها إلَّا الرَّغبةُ في الإسلامِ وأنَّها لم تخرجْ لحدَثٍ أحدثتْهُ في قومِها ولا بُغضًا لزوجِها فحلَفت فأعطى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ زوجَها مَهرَها ولم يردَّها عليهِ

أيُّما امرأةٍ لم ينكِحها الوليُّ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ منها فإنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ

أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أَصابَها، فلها مَهْرُها بما أَصابَها، وإنْ تَشاجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له

إذا نُكِحَتِ المرأةُ بغَيرِ أمْرِ مَوْلاها، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها، فلها مَهْرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له، قال ابنُ جُرَيجٍ: فلَقِيتُ الزُّهْريَّ، فسَأَلتُه عن هذا الحَديثِ، فلم يَعرِفْه، قال: وكان سليمانُ بنُ موسى وكان، فأثْنى عليه، قال عبدُ اللهِ: قال أبي: السُّلطانُ: القاضي؛ لأنَّ إليه أمْرَ الفُروجِ والأحْكامِ

عن أنسٍ، قال: خطبَ أبو طلحةَ أمَّ سُليمٍ، فقالت: واللَّهِ ما مثلُكَ يا أبا طلحةَ يردُّ، ولَكنَّكَ رجلٌ كافرٌ، وأنا مسلِمةٌ، ولا يحلُّ لي أن أتزوَّجَك، فإن تُسلِم فذاكَ مَهري ، فأسلمَ فَكانَ ذلِكَ مَهرَها

خطب أبو طلحةَ ، أمَّ سليمٍ ، فقالت : واللهِ ما مِثلُك يا أبا طلحةَ يُرَدُّ ، ولكنك رجلٌ كافرٌ ، وأنا امرأةٌ مسلمةٌ ، ولا يحلُّ لي أن أتزوجَك ، فإن تُسْلِمْ فذاك مهري ، وما أسألُك غيرَه . فأسلمَ فكان ذلك مهرَها

أيُّما امرأةٌ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَواليها، فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثًا- ولها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا، فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له

عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها

أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها

أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ نِكاحُها باطلٌ ، ولها مهرُها بما أصاب منها ، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له

أنَّ امرأةً نكحت في عِدَّتِها ففرَّقَ بينهما عمرُ وجعل مهرَها في بيتِ المالِ وقال نِكاحُها حرامٌ ومهرُها حرامٌ

خطَبَ أبو طَلْحةَ أُمَّ سُلَيمٍ، فقالت: واللهِ ما مِثلُكَ يا أبا طَلْحةَ يُرَدُّ، ولكنَّكَ كافرٌ، وأنا مُسلِمةٌ، ولا يَحِلُّ لي أنْ أتزَوَّجَكَ، فإنْ تُسلِمْ فذاك مَهْري، ولا أَسأَلُكَ غَيرَه، فأسْلَمَ، فكان ذلك مَهرَها. قال ثابتٌ: فما سمِعْتُ بامرأةٍ قطُّ كانتْ أكرَمَ مَهرًا من أُمِّ سُلَيمٍ الإسلامَ، فدخَلَ بها، فولَدَتْ له

أنَّ أبا طَلْحةَ خطَبَ أُمَّ سُلَيمٍ، فقالت: واللهِ يا أبا طَلْحةَ ما مِثلُكَ يُرَدُّ، ولكنَّكَ رجُلٌ كافرٌ، وأنا امرأةٌ مُسلِمةٌ، ولا يَحِلُّ لي أنْ أتَزوَّجَكَ، فإنْ تُسلِمْ فذاك مَهْري، وما أسأَلُكَ غَيرَه. فأسلَمَ، فكان ذلك مَهرَها، قال ثابتٌ: فما سَمِعْنا بامرأةٍ قطُّ كانت أكرَمَ مَهرًا من أُمِّ سُلَيمٍ، فدخَلَ بها فولَدَتْ له

عن أنسٍ قالَ خطبَ أبو طلحةَ أمَّ سُلَيمٍ فقالت واللَّهِ ما مِثلُكَ يا أبا طلحةَ يُرَدُّ ولكنَّكَ رجلٌ كافِرٌ وأنا امرأةٌ مسلِمةٌ ولا يحلُّ لي أن أتزوَّجكَ فإن تُسلِم فذاكَ مهري وما أسألُكَ غيرَهُ فأسلمَ فكانَ ذلكَ مهرُها قالَ ثابتٌ فما سمعتُ بامرأةٍ كانت أكرمَ مهرًا من أمِّ سُليمٍ الإسلامَ فدخلَ بها فولدت له

أيُّما امرأةٍ نَكَحَت نَفْسَها بغيرِ إذْنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا فالسلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ له

مِن بَركةِ المرأةِ على زَوجِها تَيسيرُ مَهرِها، وأن تُبكِّرَ بالإناثِ. زاد الطَّبرانِيُّ عن عُروةَ: فأقولُ أنا: مِن أوَّلِ شُؤمِها أن يَكثُرَ صَداقُها

حَديثٌ رَواه عُتْبةُ بنُ السَّكَنِ، عن أبانَ بنِ المُحَبَّرِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَمْ مِن حَوْراءَ عَيْناءَ ما كانَ مَهْرُها إلَّا قَبْضةً مِن حِنْطةٍ، أو مِثلَها مِن تَمْرٍ؟

عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها

قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه