صحة حديث نقض الصلح

إنَّ قُرَيشًا نَدِمَت على عَونِ بني نُفاثةَ، وقالوا: محمَّدٌ غازينا، فقال عبدُ اللهِ بنُ أبي سَرحٍ، وهو يومَئذٍ عِندَهم حالَ رِدَّتِه عن الإسلامِ، وأسلمَ بعدَ ذلك: إنَّ عندي رأيًا، إنَّ محمَّدًا لن يغزوَكم حتَّى يُعذِرَ إليكم، ويخَيِّرَكم في خصالٍ كُلُّها أهونُ عليكم من غزوِه، قالوا: ما هي؟ قال: يرسِلُ إليكم أن دُوا قَتْلى خُزاعةَ، وهم ثلاثةٌ وعِشرون قتيلًا، أو تبَّرؤوا مِن حِلفِ مَن نَقَض الصُّلحَ، وهم بنو نُفاثةَ، أو يَنبِذَ إليكم على سواءٍ، فما عندكم في هذه الخِصالِ؟ فقال القومُ: أحْرِ بما قال ابنُ أبي سَرحٍ، وقد كان به عالمًا، قال سُهَيلُ بنُ عَمرٍو: ما خَلَّةٌ أهوَنُ علينا من أن نبرَأَ من حِلفِ بني نُفاثةَ. فقال شَيبةُ بنُ عُثمانَ العَبدَريُّ: حَفِظتَ أخوالَك وغَضِبتَ لهم! قال سُهَيلٌ: وأيُّ قُرَيشٍ لم تَلِدْه خزاعةُ؟ قال شَيبةُ: ولكِنْ نَدي قتلى خزاعةَ فهو أهوَنُ علينا، وقال قَرَظةُ بنُ عبدِ عَمرٍو: لا واللهِ لا يُودَون ولا نبرَأُ من حِلفِ بني نُفاثةَ، ولكنَّا ننبِذُ إليه على سواءٍ. وقال أبو سفيانَ: ليس هذا بشيءٍ، وما الرَّأيُ إلَّا جَحدُ هذا الأمرِ؛ أن تكونَ قُرَيشٌ دخلت في نقضِ عهدٍ أو قَطعِ مُدَّةٍ، وإنَّه قَطَع قومٌ بغيرِ رضًا منا ولا مشورةٍ، فما علينا. قالوا: هذا الرَّأيُ لا رأيَ غَيرُه

صالحَ أهْلَ الحُدَيْبيةِ الصُّلحَ الَّذي وصفتُ فخلَّى بينَ من قدِمَ علَيهِ من الرِّجالِ ووليِّهِ وقدِمَت علَيهم أمُّ كلثومِ بنتُ عُقبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ مُسْلِمَةً مُهاجرةً فجاءَ أخَواها يطلبانِها فمنعَها منهُما وأخبرَ أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ نقضَ الصُّلحَ في النِّساءِ وحَكَمَ فيهم غيرَ حُكْمِهِ في الرِّجالِ