أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب

بيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أنَّ التَّخاصُمَ والادِّعاءاتِ بينَ النَّاسِ لا بُدَّ لها مِن بيِّناتٍ واضِحاتٍ، وبيَّنَتِ السُّنَّةُ المُطهَّرةُ ما يمكِنُ قَبولُه مِن أنواعِ هذه البيِّناتِ، وفي هذا الحديثِ تَوضيحٌ لبَعضِ هذه الأُمورِ، حيثُ فيه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "أجاز شَهادةَ الرَّجلِ ويمينَ الطَّالِبِ"، أي: أباح في النِّزاعِ أنْ يُحْكَمَ بشاهِدٍ واحدٍ مع اليمينِ للمُدَّعي، إنْ لم يتمَكَّنْ مِن إحضارِ شاهدَينِ، وقيل: هذا في القَضاءِ والحُكمِ في الأموالِ، وقد قيل: إنَّ هذا لا يُخالِفُ ما جاء في التِّرمذيِّ مِن قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "البيِّنةُ على المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه"؛ لأنَّه في اليمينِ إذا كانت مُجرَّدةً، وهذه يمينٌ مَقرونةٌ ببيِّنةٍ، وهو الشَّاهدُ( ).