صحة حديث أجاز ذلك

عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، قال: أرادَ عُثمانُ بنُ مَظعونٍ أن يَتَبَتَّلَ، فنَهاه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «ولَو أجازَ ذلك له لاختَصَينا»

أنَّ رجُلًا تَزوَّجَ امرأةً على نَعلَينِ، قال: فأَتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: ذاك له، فقال: أرَضِيتِ مِن نفْسِكِ ومالِكِ بنَعلَينِ؟ قالت: نعَمْ. قال شُعْبةُ: فقلْتُ له: كأنَّه أجازَ ذلك، قال: كأنَّه أجازَه. قال شُعْبةُ: ثم لَقِيَتْهُ، فقال: أرَضِيتِ مِن نفْسِكِ ومالِكِ بنَعلَينِ؟ فقالت: رأيْتُ ذاكَ، فقال: وأنا أَرى ذاكَ

ودِدْنا لو أنَّ عُثمانَ وعَبدَ الرَّحمنِ تَبايَعا حتى نَنظُرَ أيُّهما أعظَمُ جَدًّا في التِّجارةِ، فاشتَرى عَبدُ الرَّحمنِ مِن عُثمانَ فَرَسًا بأرضٍ له أُخرى بأربعين ألْفَ دِرهَمٍ، أو نَحوِ ذلك -شَكَّ عَبدُ الرَّزَّاقِ في العَدَدِ- إنْ أدرَكَتْها الصَّفقةُ وهي سالِمةٌ، ثم أجازَ قَليلًا، فرجَعَ، فقال: أزيدُكَ سِتَّةَ آلافٍ إنْ وجَدَها رَسولي سالِمةً. قال: نَعم. فوجَدَها رسولُ عَبدِ الرَّحمنِ قد ماتَتْ، قال: فخرَجَ منها بالشَّرطِ الآخَرِ. فقال رَجُلٌ للزُّهريِّ: فإنْ لم يَشتَرِطْ؟ قال: فهي مِن مالِ البائِعِ

كان عُمَرُ لا يَخفى عليه شيءٌ مِن عَملِه، وإنَّ خالدًا أجازَ الأشعَثَ  بعَشَرةِ آلافٍ. فدَعا البَريدَ، وكتَبَ إلى أبي عُبَيدةَ: أنْ تُقيمَ خالدًا وتَعقِلَه بعِمامتِه، وتَنزِعَ قَلَنسُوَتَه حتى يُعلِمَكم مِن أين أجازَ الأشعَثَ؟ أمِن مالِ اللهِ، أم مِن مالِه؟ فإنْ زعَمَ أنَّه مِن إصابةٍ أصابَها فقد أقَرَّ بخِيانةٍ، وإنْ زعَمَ أنَّها مِن مالِه فقد أسرَفَ، واعزِلْه على كلِّ حالٍ، واضمُمْ إليك عَملَه. ففعَلَ ذلك، فقدِمَ خالدٌ على عُمَرَ، فشَكاه، وقال: لقد شكَوتُكَ إلى المُسلمينَ، وباللهِ يا عُمَرُ، إنَّكَ في أمري غيرُ مُجمِلٍ. فقال عُمَرُ: مِن أين هذا الثَّراءُ؟ قال: مِن الأنفالِ والسُّهْمانِ، ما زاد على السِّتِّينَ ألفًا فلَكَ، تُقوِّمُ عُروضَه. قال: فخرَجَتْ عليه عِشرونَ ألفًا، فأدخَلَها بَيْتَ المالِ. ثُمَّ قال: يا خالدُ، واللهِ إنَّكَ لكَريمٌ علَيَّ، وإنَّكَ لحَبيبٌ إلَيَّ، ولنْ تُعاتِبَني بعدَ اليومِ على شيءٍ

عَن إبراهيمَ، قال: مَن عَفا مِن ذي سَهمٍ فعَفوُه عَفوٌ، قد أجازَ عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ العَفوَ مِن أحَدِ الأولياءِ، ولم يَسألوا: أقُتِلَ غيلةً كان ذلك أم غَيرُه