صحة حديث البيع جزافا

[عن] عبدِ الوارثِ بنِ سعيدٍ قال قدِمْتُ مكَّةَ فوجَدْتُ بها أبا حَنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبْرُمةَ فسأَلْتُ أبا حَنيفةَ قُلْتُ ما تقولُ في رجُلٍ باع بَيْعًا وشرَط شرطًا قال البَيْعُ باطلٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ أبي ليلى فسأَلْتُه فقال البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ شُبْرُمةَ فسأَلْتُه فقال البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ فقُلْتُ يا سبحانَ اللهِ ثلاثةٌ مِن فُقَهاءِ العِراقِ اختلَفْتُم علَيَّ في مسألةٍ واحدةٍ فأتَيْتُ أبا حَنيفةَ فأخبَرْتُه فقال لا أدري ما قالا حدَّثني عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعٍ وشَرْطٍ، البَيْعُ باطلٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ أبي ليلى فأخبَرْتُه فقال لا أدري ما قالا حدَّثني هِشامُ بنُ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ قالت أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أشتريَ بَريرةَ فأُعتِقَها، البيعُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ ثمَّ أتَيْتُ ابنَ شُبْرُمةَ فأخبَرْتُه فقال ما أدري ما قالا حدَّثني مِسعَرُ بنُ كِدَامٍ عن مُحارِبِ بنِ دِثارٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال بِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ناقةً وشرَط لي حُملانَه إلى المدينةِ البَيْعُ جائزٌ والشَّرطُ جائزٌ

البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ . قالَ ابنُ عبَّاسٍ ، وأنسٌ : نزلت في صُهَيْبِ بنِ سنانٍ الرُّوميِّ وذلِكَ أنَّهُ لمَّا أسلَمَ بمَكَّةَ وأرادَ الهِجرةَ ، منعَهُ النَّاسُ أن يُهاجرَ بمالِهِ ، وإن أحبَّ أن يتجرَّدَ منهُ ويُهاجرَ ففَعلَ ، فتخلَّصَ منهم وأعطاهم مالَهُ ، فأنزلَ اللَّهُ فيهِ هذِهِ الآيةَ ، فتلقَّاهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ وجماعةٌ إلى طَرفِ الحرَّةِ فقالوا له : ربِحَ البيعُ فقالَ : وأنتُمْ فلا أخسَرَ اللَّهُ تجارَتَكُم وما ذاكَ ؟ فأخبَروهُ أنَّ اللَّهَ أنزلَ فيهِ هذِهِ الآيةَ ، ويُروَى أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال له : ربحَ البيعُ صُهَيْبُ ربحَ البيعُ صُهَيْبُ

المتبايعان بالخيارِ ما لم يفترقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ، فإن كان البيعُ عن خيارٍ، فقد وجبَ البيعُ

المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُ

المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُ

المُتَبايِعانِ بالخيارِ، ما لم يَتفَرَّقا، إلَّا أنْ يَكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ، فإنْ كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ البَيعُ

إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ

إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ

إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ