صحة حديث قياس

وفي الباب أحاديث لا تصح منها:
ما رواه أبو داود (٢٣٧٧): حدّثنا النفيليّ، ثنا علي بن ثابت، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده، عن النبيّ ﷺ أنه أمر بالإثمد المروَّح عند النوم وقال: «ليتقه الصّائم».
قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: «هذا حديث منكر».
وكذلك قال الإمام أحمد: «هذا حديث منكر» مسائل أحمد لأبي داود (ص ٢٩٨).
ورواه الإمام أحمد (١٦٠٧٢) عن علي بن ثابت، بإسناده إلا أنه لم يذكر فيه: «ليتقه الصّائم».
وكذلك رواه الدارمي (١٧٧٤)، والبيهقي (٤/ ٢٦٢) عن أبي نعيم، حدّثنا عبد الرحمن بن النعمان، قال: حدّثنا أبي، عن جدّي، وكان جدّي قد أُتي به النبيّ ﷺ فمسح رأسه، قال: «لا تكتحل بالنّهار، وأنت صائم، اكتحل ليلًا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر».
قال الدّارمي: «لا أرى بالكحل بأسًا».
وسكت البيهقيّ، وفيه عبد الرحمن بن النعمان مختلف فيه فضعفه ابن معين، وقال ابن المديني: «مجهول». وقال أبو حاتم: «صدوق». وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٨١).
وأما أبوه وهو النعمان بن معبد فلم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن، وهو على شرط ابن حبان في «ثقاته»، ولذا ذكره فيه (٧/ ٥٣٠) فهو «مجهول».
وقال الذهبي في «الميزان»: «غير معروف، تفرد عنه ابنه عبد الرحمن».
وأما قول الحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٢٤٦): «ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين، فإنه لا يعرف لهما إلا هذا الحديث ففيه سبق قلم، فإن معبدًا وهو ابن هوذة الأنصاريّ هو الذي له هذه الصحبة كما قال البيهقي.
وإنما المجهول هو عبد الرحمن وأبوه النعمان.
وقوله: «بالإثمد المروح» الإثمد: حجر الكحل الأسود، والمروَّح -اسم مفعول-: المطيب بالمسك.
وفي الباب ما رواه الترمذي (٧٢٦) مخالفا له، عن عبد الأعلى بن واصل، ثنا الحسن بن عطية، ثنا أبو عاتكة، عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم».
قال الترمذي: «إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبيّ ﷺ في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف».
قال الأعظمي: وهو كما قال، وأبو عاتكة اسمه طريف بن سلمان، قال البخاري: «منكر الحديث». وقال النسائي: «ليس بثقة».
والحسن بن عطية هو ابن نجيح القرشي الكوفي البزار. قال أبو حاتم: «صدوق». وضعّفه الأزدي كما في «الميزان».
وفي الباب ما روي أيضًا عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده: «أنّ النبيّ ﷺ كان يكتحل بالإثمد وهو صائم». رواه الطبراني في «الكبير» (١/ ٢٩٦).
ورواه البيهقي (٤/ ٢٦٢) وقال: محمد بن عبيد الله ليس بالقوي.
قال الأعظمي: وهو كما قال فإنّ محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم الكوفيّ ضعيف باتفاق أهل العلم، قال الدارقطني: «متروك، وله معضلات».
وبه أعلّه الهيثميّ في «المجمع» (٣/ ١٦٧). وشذّ ابن حبان فذكره في «الثقات» (٧/ ٤٠٠).
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عائشة، قالت: «اكتحل النبيّ ﷺ وهو صائم».
رواه ابن ماجه (١٦٧٨) عن أبي التقي هشام بن عبد الملك الحمصيّ، قال: حدّثنا بقية، قال: حدّثنا الزبيدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
ورواه البيهقي (٤/ ٢٦٢) من وجه آخر عن أحمد بن أبي الطيب، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعيد الزبيدي، بإسناده.
قال البيهقي: سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية، ينفرد بما لا يتابع عليه».
قال الأعظمي: سعيد الزبيدي هو سعيد بن عبد الجبار الحمصي، وهو سعيد بن أبي سعيد ضعيف باتفاق أهل العلم.
ورواه ابن عدي في: الكامل (٣/ ١١٤١) في ترجمة سعيد بن أبي سعيد، وقال: «هو شيخ مجهول، وأظنه حمصي، حدث عنه بقية، وحديثه ليس بمحفوظ».
قال الأعظمي: وفيه بقية وهو ابن الوليد مدلس وقد عنعن.
وخلاصة القول أنه لا يثبت شيء في هذا الباب؛ ولذا يكون الاكتحال على البراءة الأصلية، أنه غير مفطر كما قال ابن عبد الهادي في: التنقيح (٣/ ٢٥٠): «والأظهر في الجملة أن الكحل لا يفطر الصائم لعدم الدليل على ذلك من نصِّ أو قياس صحيحين».
وفي سنن أبي داود (٢٣٧٨) بإسناد

رُوي عن عامر بن ربيعة، قال: رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يسوّك وهو صائم.
رواه أبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٧٢٥)، والإمام أحمد (١٥٦٧٨)، والبيهقي (٤/ ٢٧٢) كلّهم من حديث عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، فذكره.
وعلقه البخاريّ بصيغة التمريض. قال الترمذي: «حسن».
قال الأعظمي: ليس بحسن؛ فإنّ عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف باتفاق أهل العلم.
ورواه ابن خزيمة (٢٠٠٧) من حديث سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، به. مثله، ثم قال: «وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول: عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس». ثم قال ابن خزيمة: «سمعت مسلم بن الحجاج يقول: سألنا يحيى بن معين، فقلنا: عبد الله بن محمد بن عقيل أحبّ إليك أم عاصم بن عبيد الله؟ قال: لستُ أحبُّ واحدًا منهما».
ثم قال ابن خزيمة: «كنتُ لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب، ثم نظرتُ فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وهما إماما أهل زمانهما قد رويا عن الثوري عنه. وقد روي عنه مالك خبرًا في غير الموطأ» انتهى.
قال الأعظمي: رواية هؤلاء الأئمة عن شخص لا يعني في جميع أحواله توثيقًا له، فإنهم قد رووا عنه للاعتبار أو للبيان؛ ولذا قال شعبة -وقد روي عن عاصم بن عبيد الله-: كان عاصم لو قيل له: من بني مسجد البصرة؟ لقال: عن فلان، عن فلان، عن النبيّ ﷺ أنه بناه». وفيه إشارة إلى أنه كان يتعمّد.
وقال أحمد: كان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتقون حديث عاصم. وقال علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي ينكر حديثه أشد الإنكار، وتكلم فيه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني والجوزجاني وابن حبان وغيرهم. وقال البيهقي عقب الحديث: «عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي». واضطرب الحافظ في الحكم على حديث عامر بن ربيعة في التلخيص فقال مرة (١/ ٦٢): إسناده حسن.
وقال في موضع آخر (ص ٦٨): «فيه عاصم بن عبد الله، وهو ضعيف».
لكن عموم أدلة استحباب السواك عند كلّ صلاة شامل للمفطر والصائم؛ لقول النبيّ ﷺ: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة».
قال ابن خزيمة (٣/ ٢٤٧): «لم يستثن مفطرًا دون صائم، ففيها دلالة على أنّ السواك للصائم عند كلّ صلاة فضيلة فهو كالمفطر».
قال الترمذي عقب تخريج الحديث والحكم عليه بال