صحة حديث لا يحل بيعه

كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم يأمُرُ بدَفنِ الدَّمِ إذا احتَجَم. وبه: دخلتُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وهو في بيتِ عائِشةَ وهو يتأوَّهُ يَشتكي بَطْنَه ويقولُ: وابَطْناه! وبه: قلتُ يا رسولَ اللهِ هل مِن شَيءٍ لا يحِلُّ بَيعُه؟ قال: لا يحِلُّ بيعُ الماءِ

عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ غُلامًا لهم باعَ لهم فضلَ ماءٍ لهم مِن عَينٍ بعِشرينَ ألفًا، فقال عَبدُ اللَّهِ بنُ عَمرٍو: "لا تَبِعْه؛ فإنَّه لا يَحِلُّ بَيعُه

عن بَهِيسَةُ عن أبيها سألَ النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي لا يحلُ بيعهُ فأجابهُ الماءُ والملحُ

كنتُ أشتري التَّمرَ، فأبيعُهُ بربحِ الآصُعِ، فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا اشتريتَ فاكتَل، وإذا بعث فَكِل فَكانَ منِ ابتاعَ طعامًا مُكايلةً، فباعَهُ قبلَ أن يَكْتالَهُ، لا يجوزُ بيعُهُ، فإذا ابتاعَهُ، فاكتالَهُ وقبضَهُ، ثمَّ فارقَ بائعَهُ، فَكُلٌّ قد أجمعَ، أنَّهُ لا يحتاجُ بعدَ الفُرقةِ إلى إعادةِ الكيلِ وخولفَ بينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ بَعدَ البيعِ قبلَ التَّفرُّقِ، وبينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ قبلَ البيعِ . فدلَّ ذلِكَ أنَّهُ إذا اكتالَهُ اكتيالًا، يحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كانَ ذلِكَ الاكتيالُ منهُ، وَهوَ لَهُ مالِكٌ . وإذا اكتالَهُ اكتيالًا، لا يَحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كالَهُ وَهوَ غيرُ مالِكٍ لَهُ