صحة حديث نفقة السنة

احتَجْنا، فأخَذْتُ خَلْخالَيِ امْرَأتي في السَّنةِ الَّتي استُخلِفَ فيها [أبو] بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه، فلقِيَني أبو بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: ما هذا؟ فقُلْتُ: احتاجَ الحَيُّ إلى نَفقةٍ، فقال: إنَّ معي وَرِقًا أُرِيدُ بها فِضَّةً، فدَعَا بالميزانِ فوُضِعَ، فوضَعَ الخَلْخالَينِ في كِفَّةٍ، ووضَعَ الوَرِقَ في كِفَّةٍ، فشَفَّ الخَلْخالانِ نَحوًا مِن دانِقٍ، فقَرَضَه، فقُلْتُ: يا خليفةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حَلالٌ. قال: فقال: يا أبا رافعٍ، إنَّكَ إنْ أحلَلْتَه، فإنَّ اللهَ تعالى لا يُحِلُّه؛ سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: الذَّهبُ بالذَّهبِ، وَزنًا بوَزنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، وَزنًا بوَزنٍ، الزَّائدُ والمَزيدُ في النَّارِ

إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ