صحة حديث الإصلاح بين اثنين

أنَّ المِسْوَرَ بنَ مَخرَمةَ أخبَرَه أنَّه وفَدَ على مُعاويةَ، فقَضى حاجَتَه، ثم خَلا به، فقال: يا مِسوَرُ، ما فَعَلَ طَعنُكَ على الأئِمَّةِ؟ قال: دَعْنا مِن هذا وأحسِنْ. قال: لا واللهِ، لَتُكَلِّمَنِّي بذاتِ نَفْسِكَ بالذي تَعيبُ علَيَّ. قال مِسوَرٌ: فلم أترُكْ شَيئًا أعيبُه عليه إلَّا بَيَّنتُ له. فقال: لا أبرَأُ مِن الذَّنبِ، فهل تَعُدُّ لنا يا مِسوَرُ ما نَلي مِنَ الإصلاحِ في أمْرِ العامَّةِ؛ فإنَّ الحَسَنةَ بعَشرِ أمثالِها، أم تَعُدُّ الذُّنوبَ، وتَترُكُ الإحسانَ؟ قال: ما تُذكَرُ إلَّا الذُّنوبُ. قال مُعاويةُ: فإنَّا نَعتَرِفُ للهِ بكُلِّ ذَنبٍ أذنَبْناه، فهل لكَ يا مِسوَرُ ذُنوبٌ في خاصَّتِكَ تَخْشى أنْ تُهلِكَكَ إنْ لم تُغفَرْ؟ قال: نَعَمْ. قال: فما يَجعَلُكَ اللهُ برَجاءِ المَغفِرةِ أحَقَّ مِنِّي، فواللهِ ما ألي مِنَ الإصلاحِ أكثَرَ ممَّا تَلي، ولكنْ -واللهِ- لا أُخيَّرُ بيْنَ أمرَيْنِ بيْنَ اللهِ وبَينَ غَيرِه، إلَّا اختَرتُ اللهَ على ما سِواه، وإنِّي لَعَلى دِينٍ يُقبَلُ فيه العَمَلُ ويُجزَى فيه بالحَسَناتِ، ويُجزَى فيه بالذُّنوبِ، إلَّا أنْ يَعفُوَ اللهُ عنها. قال: فخَصَمَني. قال عُروةُ: فلم أسمَعِ المِسوَرَ ذَكَرَ مُعاويةَ إلَّا صلَّى عليه

ليس الكذَّابُ الذي يُصْلِحُ بينَ النَّاسِ فيقولُ خَيرًا، أو يَنْمِي خَيرًا، قالتْ: ولم أسمَعْهُ يُرَخِّصُ في شيءٍ ممَّا يقولُ النَّاسُ مِنَ الكَذِبِ إلَّا في ثلاثٍ: الإصلاحِ بينَ النَّاسِ، وحديثِ الرَّجُلِ امرأتَهُ، وحديثِ المرأةِ زَوْجَها

ما سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّص في الكذِبِ إلا في ثلاثٍ الرجلُ يقولُ القولَ يُريدُ به الإصلاحَ بينَ الناسِ والرجلُ يقولُ القولَ في الحربِ والرجلُ يُحدِّثُ امرأتَه والمرأةُ تُحدِّثُ زوجَها