صحة حديث الرخصة بعد النهي

حديثُ أنسٍ أنَّ الرخصةَ بعد النهيِ [ في الحِجامةِ ]

حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو في الرُّخصةِ في الشُّربِ مِنَ الأوعيةِ بَعدَ النَّهيِ عَنه مِن غَيرِ استِثناءٍ إذا لم يَشرَبْ مُسكِرًا

جَلَستُ إلى مَجلِسٍ فيه عُظمٌ مِنَ الأنصارِ، وفيهم عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي لَيلى، فذَكَرتُ حَديثَ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ في شَأنِ سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ، فقال عبدُ الرَّحمَنِ: ولَكِنَّ عَمَّه كان لا يقولُ ذلك، فقُلتُ: إنِّي لَجَريءٌ إن كَذَبتُ على رَجُلٍ في جانِبِ الكوفةِ، ورَفَعَ صَوتَه، قال: ثُمَّ خَرَجتُ فلَقيتُ مالِكَ بنَ عامِرٍ، أو مالِكَ بنَ عَوفٍ، قُلتُ: كيفَ كان قَولُ ابنِ مَسعودٍ في المُتَوفَّى عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ؟ فقال: قال ابنُ مَسعودٍ: أتَجعَلونَ عليها التَّغليظَ، ولا تَجعَلونَ لَها الرُّخصةَ؟ لَنَزَلَت سورةُ النِّساءِ القُصرى بَعدَ الطُّولى، وقال أيُّوبُ: عن مُحَمَّدٍ، لَقيتُ أبا عَطيَّةَ مالِكَ بنَ عامِرٍ

[ قالَ ابنُ مسعودٍ في شأنِ سُبَيْعةَ ] : أتجعلونَ عليها التَّغليظَ ، ولا تجعلونَ لَها الرُّخصةَ لَأُنْزِلَت سورَةُ النِّساءِ القُصرَى بعدَ الطُّولَى

أنَّ سعدَ بنَ هِشامٍ، سأَل عائِشَةَ فقال: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، أخْبِرينا عن قِيامِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالت: ألستَ تَقرَأُ يا أيُّها المُزمِّلُ؟ قال: قلتُ: بَلى، قالت: فإنَّه أُنزِلَ أوَّلَ السورةِ، فقامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصحابُه حتى انتَفَختْ أقدامُهم، وحُبِسَتْ خاتِمَتُها اثنَيْ عَشَرَ شهرًا في السَّماءِ، ثم نزَلَتِ الرُّخصةُ، فكان قيامُ اللَّيلِ تطوُّعًا بعدَ فريضةٍ

حديث الرخصةِ في المتعةِ بعد زمنِ خيبرَ [يعني حديث: أنَّ أَبَاهُ غَزَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ، قالَ: فأقَمْنَا بهَا خَمْسَ عَشْرَةَ؛ ثَلَاثِينَ بيْنَ لَيْلَةٍ وَيَومٍ، فأذِنَ لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِن قَوْمِي، وَلِي عليه فَضْلٌ في الجَمَالِ، وَهو قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ ، مع كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ ، فَبُرْدِي خَلَقٌ ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حتَّى إذَا كُنَّا بأَسْفَلِ مَكَّةَ -أَوْ بأَعْلَاهَا- فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ البَكْرَةِ العَنَطْنَطَةِ ، فَقُلْنَا: هلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إلى عِطْفِهَا ، فَقالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هذا لا بَأْسَ به، ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ منها، فَلَمْ أَخْرُجْ حتَّى حَرَّمَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. [وفي رواية]: وَزَادَ قالَتْ: وَهلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ: قالَ: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ مَحٌّ .]

كُنتُ في حَلْقةٍ فيها عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي لَيلى، وكان أصحابُه يُعَظِّمونَه، فذَكَروا له، فذَكَرَ آخِرَ الأجَلَينِ، فحَدَّثتُ بحَديثِ سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، قال: فضَمَّزَ لي بَعضُ أصحابِه، قال مُحَمَّدٌ: ففَطِنتُ له، فقُلتُ: إنِّي إذن لَجَريءٌ إن كَذَبتُ على عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ وهو في ناحيةِ الكوفةِ، فاستَحيا وقال: لَكِن عَمُّه لَم يَقُلْ ذاكَ، فلَقيتُ أبا عَطيَّةَ مالِكَ بنَ عامِرٍ فسَألتُه، فذَهَبَ يُحَدِّثُني حَديثَ سُبَيعةَ، فقُلتُ: هل سَمِعتَ عن عبدِ اللهِ فيها شيئًا؟ فقال: كُنَّا عِندَ عبدِ اللهِ فقال: أتَجعَلونَ عليها التَّغليظَ ولا تَجعَلونَ عليها الرُّخصةَ؟! لَنَزَلَت سورةُ النِّساءِ القُصرى بَعدَ الطُّولى {وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ} [الطلاق: 4]