عدة المطلقات في صورها المختلفة

---

حسن: رواه النسائي (٣٤٩٩) واللفظ له، وأبو داود (٢٢٨٢) كلاهما من حديث علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وأعله المنذري بقوله: «في إسناده علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف».
قال الأعظمي: علي بن الحسين ليس بضعيف، ولكنه مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث.
وروي مثل هذا عن قتادة أيضا كما ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص ٢٠٦) ولكنه قال: «إن القول الصحيح المعتمد عليه أن هذه الآية محكمة، لأن أولها عام في المطلقات. وما ورد في الحامل، والآيسة، والصغيرة، فهو مخصوص من جملة العموم، وليس على سبيل النسخ» انتهى قوله.
قال الأعظمي: تخصيص العموم هو نوع من النسخ عند بعض الفقهاء فلا مشاحة في الاصطلاح وفي الباب ما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طُلِّقتْ على عهد رسول الله ﷺ ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طُلِّقتْ أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات.
رواه أبو داود (٢٢٨١) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤١٤) عن سليمان بن عبد الحميد البهراني، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد فذكرته.
وأعله المنذري بقوله: «في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد».
قال الأعظمي: وهو كما قال، ولكن التحرير فيه أن روايته عن الشاميين مستقيمة وهذا منها.
ولكن فيه مهاجر وهو ابن أبي مسلم الشافعي الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد روي عنه جمعٌ، ولم يوثّقه أحدٌ غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في التقريب «مقبول» أي عند المتابعة وإلا فليّن الحديث.
وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساقه من تفسير ابن أبي حاتم: «حديث غريب من هذا الوجه».
أي ضعيف من هذا الوجه، وأنه لم يجد له وجها آخر.