إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر

---

حسن: رواه أبو داود (٢٢٤٠) والترمذي (١١٤٣، ١١٤٤) وابن ماجه (٢٠٠٩) وأحمد (١٨٧٦) والحاكم (٣/ ٢٣٧) كلهم من حديث محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد جاء التصريح منه في بعض المصادر، ولكن عله داود بن الحصين وهو إن كان ثقة ولكن ضعّفه بعض الأئمة في روايته عن عكرمة. منهم: علي بن المديني، وأبو داود وغيرهما.
ولذا قال ابن حجر في «التقريب»: «ثقة إلا في عكرمة».
ولكن مشّاه الآخرون، والحديث يوافق الواقع الصحيح فإن النبي ﷺ لم يحدث لها نكاحًا جديدًا. ولذا قال الحافظ ابن القيم: «أما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة فمما لا يلتفت إليه» ذكره في «تهذيب السنن».
وأما قول الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه».
قال الأعظمي: ليس في الحديث ما ينكر عليه، فإن الواقع الصحيح كما قلت يؤيده، ولم يُخطِئْ فيه داود بن حصين كما فهم الترمذي، وقد سبقه الإمام أحمد فصحح هذا الحديث كما ذكره ابنه عبد الله عقب حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ ردَّ ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد.
رواه الإمام أحمد (٦٩٣٨) والترمذي (١١٤٢) والدارقطني (٣/ ٢٥٣) والبيهقي (٧/ ١٨٨) كلهم
من حديث حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب بإسناده.
قال: «هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي حديثه لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روى أن النبي ﷺ أقرهما على النكاح الأول». انتهى.
وقد قيل له: أليس يُروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ فقال: ليس لذلك أصل.
وقال البيهقي: «وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري ﵀ فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو.
فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث. انتهى.
وقال الدارقطني: «هذا الحديث لا يثبت. والحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس».
وقال الترمذي عقب حديث عمرو بن شعيب: «هذا حديث في إسناده مقال»، ونقل عن يزيد بن هارون: «حديث ابن عباس أجود إسنادًا وقال: والعمل على حديث عمرو بن شعيب».
وكذلك صحّح حديث ابن عباس الحكم.
وقد قوّاه مراسيل قتادة والشعبي.

---

حسن: رواه أبو داود (٢٢٣٨، ٢٢٣٩) والترمذي (١١٤٤) وابن ماجه (٢٠٠٨) وابن حبان (٤١٥٩) وابن الجارود (٧٥٧) والحاكم (٢/ ٢٠٠) كلهم من حديث سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذي: «هذا حديث صحيح».
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وهو النوع الذي أقول: إن البخاري احتج بعكرمة، ومسلم بسماك».
قال الأعظمي: وهو ليس كما قال. فإن أحدا من الشيخين لم يحتج بسماك، عن عكرمة، فإن سماكاوهو ابن حرب بن أوس، وإن كان صدوقا في نفسه، ولكنه اضطرب في حديث عكرمة كما قال الإمام أحمد وغيره.
ولعله لم يضطرب في هذا الحديث كما سبق من حديث ابن عباس إن النبي ﷺ رد ابنته على زوجها بالنكاح الأول، فلا منافاة بين الحديثين.
فقه الباب:
قال الترمذي عقب حديث عمرو بن شعيب: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها، وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة.
وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد إسحاق».
قال الأعظمي: والمحققون من علماء الحديث ذهبوا إلى أن المرأة إن أسلمت، ولم يسلم زوجُها فهي إن أرادت بعد انقضاء العدة أن تتزوج فلها ذلك. وإن انتظرت وأقامت على النكاح الأول فمتى ما أسلم زوجها فهي زوجته.
إن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر الظهران، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام. فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، وأقامت أياما قبل أن تسلم، ثم أسلمت، وبايعت النبي ﷺ، فثبتنا على النكاح الأول.
وكذلك أسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهل وامرأة صفوان بن أمية، وهرب زوجاهما ناحية اليمن ثم جاءا فأسلما بعد مدة، فاستقرا على النكاح الأول.
وقال الخطابي بعد أن نقل تصحيح حديث ابن عباس، وتضعيف حديث عمرو بن شعيب: «وفي الحديث دليل على أن افتراق الدارين لا تأثير له في إيقاء الفرقة. وذلك أن أبا العاص كان بمكة بعد أن أطلق عنه رسول الله ﷺ، وفكهـ من أسره، وقد كان أخذ عليه أن يجهز زينب إليه، ففعل ذلك، وقدمت زينب على رسول الله ﷺ وأقامت بها.
وقال: وقد روي أن جماعة من النساء ردهن النبي ﷺ على أزواجهن بالنكاح الأول. ثم ذكر من ذكرتهم قبل هذا.
وقال الحافظ ابن القيم في زاده (٥/ ١٣٧): «ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين: إما افترافهما، ونكاحهما غيره، وإما بقاؤهما عليه، وإن تأخر إسلامها عن إسلامه» انظر للمزيد «المنة الكبرى» (٦/ ١٨٠).