صحة حديث الحلال حراما

آلى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن نِسائِه وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحَلالَ حَرامًا، وجَعَلَ لليَمينِ كَفَّارةً

آلَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم من نسائهِ ، وحرَّم ، فجعلَ الحلالَ حرامًا ، وجعل لليمينِ كفَّارةً

عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «كانَتِ النُّسْأةُ حَيًّا مِن بَني مالِكِ بنِ كِنانةَ مِن بَني فُقَيْمٍ، فكانَ آخِرُهم رَجُلًا يقالُ له: القَلَمَّسُ، وهو الَّذي أَنْسَأَ المُحَرَّمَ وكانَ مَلِكًا، كانَ يُحِلُّ المُحَرَّمَ عامًا ويُحَرِّمُه عامًا، فإذا حَرَّمَه كانَتْ ثَلاثةَ أَشْهُرٍ مُتَواليةٍ: ذو القَعْدةِ، وذو الحِجَّةِ، والمُحَرَّمُ، وهي العِدَّةُ الَّتي حَرَّمَ اللهُ في عَهْدِ إبْراهيمَ -عليه السَّلامُ- فإذا أَحَلَّه دَخَلَ مَكانَه صَفَرٌ في المُحَرَّمِ ليُواطِئَ العِدَّةَ، يقولُ: قد أَكْمَلْتُ الأرْبَعةَ كما كانَتْ؛ لأنِّي لم أُحِلَّ شَهْرًا إلَّا وقدْ حَرَّمْتُ مَكانَه شَهْرًا، فكانَتْ على ذلك العَربُ مِمَّن يَدينُ للقَلَمَّسِ بمُلْكِه، حتَّى بَعَثَ اللهُ مُحمَّدًا -عليه السَّلامُ- فأَكمَلَ المُحَرَّمَ ثَلاثةَ أَشْهُرٍ مُتَواليةٍ، ورَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذي بَيْنَ جُمادى وشَعْبانَ، يقولُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}، لا تَجْعَلوا الحَرامَ حَلالًا، ولا الحَلالَ حَرامًا، لِلَّذي كانَ أهْلُ الشِّرْكِ يَصْنَعونَ، ثُمَّ فَسَّرَ لهم، فقالَ: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}»

سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا، أيَنكِحُ ابنَتَها؟ أو يَتبَعُ الِابنةَ حَرامًا، أيَنكِحُ أُمَّها؟ فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حَلالٍ

إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ

أصاب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَّ إبراهيمَ ولدِه في بيتِ بعضِ نسائِه، فقالتْ : يا رسولَ اللهِ في بيتي وعلى فِراشي، فجعَلَها عليه حرامًا، فقالتْ : يا رسولَ اللهِ كيفَ تحرِّمُ عليكَ الحلالَ ! فحلَف لها باللهِ لا يُصيبُها، فنزلَتْ يا أيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحلَّ اللهُ لك . قال زيدُ بنُ أسلَمَ : فقَولُ الرجلِ لامرأتِه أنتِ عليَّ حرامٌ لَغوٌ، وإنما تَلزَمُه كفارةُ يمينٍ إن حلَف

سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةُ حرامًا أينكحُ ابنتَها أو يتبعُ البنتَ حرامًا أينكح أمَّها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يُحرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ

سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ يتَّبعُ المرأةَ حرامًا أينكحُ ابنتَها أو يتبعُ الابنةَ حرامًا أينكحُ أمَّها فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يحرِّمُ الحلالَ الحرامُ إنَّما يحرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حلالٍ

أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ

عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ"