صحة حديث بالشفعة

أمرَني عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن أقضيَ للجارِ بالشُّفعةِ

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى بالشفعةِ بين الشركاءِ في الأرضِينَ والدورَ

جارُ الدَّارِ أحَقُّ بالشُّفَعَةِ

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى بالشُّفعةِ بالجوارِ

قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ بالجوارِ

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالشُّفعَةِ بالجِوار

قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشفعةِ، والجوارِ

قَضى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفعةِ في كُلِّ شيءٍ

قضى رسولُ اللهِ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقسمْ، ربعةٍ وحائطٍ لا يحل له أن يبيعه، حتى يؤذنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنْهُ فهو أحق به

قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ ما لَم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعةَ

قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ ما لم يُقسَم، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعةَ

قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كلِّ مالٍ لم يُقسَمْ فإذا وقَعتِ الحدودُ وصُرِفتِ الطُّرقُ فلا شُفعةَ

قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعةَ

قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالشفعةِ في كل شيء الأرضُ والدارُ والجاريةُ والخادمُ

قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفعةِ في كلِّ شيءٍ في الأرضِ والدَّارِ والدَّابَّةِ والجارِيَةِ

قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعةِ في كلِّ شيءٍ؛ الأرْضِ، والجارِيةِ، والخادِمِ، فقالَ عَطاءٌ: إنَّما الشُّفْعةُ في الأرْضِ، فقالَ له ابنُ أبي مُلَيْكةَ: تَسمَعُني لا أُمَّ لك أَقولُ: قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وتَقولُ هكذا، هكذا!

عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالشُّفعةِ فيما لم يقسِمْ فإذا وقعت الحدودُ بينهم فلا شُفعةَ فيه

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقضي بالشُّفعةِ في البِئرِ والدَّارِ والحائطِ قبلَ أنْ يُقسَمَ

لا شفعةَ لصبيٍّ ولا لغائبٍ ، وإذا سبق الشريكُ شريكَه بالشفعةِ فلا شفعةَ ، والشفعةُ كحلِّ العقالِ

أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم

لا شُفعةَ لصغيرٍ ولا لغائبٍ وإذا سبق الشريكُ شريكَه بالشُّفعةِ فلا شُفعةَ والشُّفعةُ كُحلُ العِقالِ