الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

حديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

صحيح: رواه ابن ماجه (٢٤٩٧) عن محمد بن يحيى، وعبد الرحمن بن عمر، حدّثنا أبو عاصم قال: حدّثنا مالك بن أنس، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكر الحديث.

تخريج الحديث كاملاً ⏬

عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الشفعة، وهو من الأحاديث التي عليها مدار كثير من أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي.

الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

شرح المفردات:

● قضى: حكم وأفتى وأمر.
● بالشفعة: وهي حق يتملك به الشريك أو الجار الشقص المباع من شريكه أو جاره بثمن المثل.
● فيما لم يقسم: أي في العقار أو الأرض المشتركة التي لم تقسم بعد بين الشركاء.
● فإذا وقعت الحدود: أي إذا تم تقسيم العقار وحددت حصة كل شريك بحدود معينة.
● فلا شفعة: أي يسقط حق الشفعة بعد التقسيم.

شرح الحديث:

يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشفعة ـ وهي حق الاختصاص بالشراء لمن له علاقة بالعقار ـ تكون موجودة في الأملاك المشتركة التي لم تقسم بعد، فإذا باع أحد الشركاء نصيبه من هذه الأرض أو العقار المشترك، فلشريكه الحق في أن يأخذ حصته بالثمن الذي تم البيع به، وذلك منعاً للضرر ودفعاً للضر عن الشريك الذي قد يتضرر من دخول شريك غريب عليه.
أما إذا تم تقسيم العقار وحددت حصة كل شريك بعلامات واضحة، فإن حق الشفعة يسقط؛ لأن كل شريك أصبح مالكاً مستقلاً لحصته، ولم يعد هناك تداخل في الملكية يبرر حق الشفعة.

الدروس المستفادة:

1- مشروعية الشفعة في الإسلام: فهي حق ثابت للشريك قبل التقسيم، وقد قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم.
2- الشفعة تكون قبل التقسيم: لأن التقسيم ينهي الاشتراك، وبالتالي يسقط الحق.
3- الحكمة من الشفعة: دفع الضرر عن الشريك، ومنع الدخيل الذي قد يسبب له ضرراً أو إزعاجاً.
4- العدل في المعاملات: الشريعة تحرص على إزالة الضرر والغبن من المعاملات، والشفعة من ذلك.
5- التفريق بين الملك المشترك والمقسم: فالمشترك تثبت فيه الشفعة، والمقسم لا تثبت.

معلومات إضافية:

● حكم الشفعة: هي واجبة عند جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية)، وقال الحنابلة: هي مستحبة.
● من له الحق في الشفعة: الشريك في العقار، ثم الجار المتلاصق عند بعض العلماء.
● الشفعة لا تثبت إلا في العقارات كالأراضي والبيانات، ولا تثبت في المنقولات.
● مدة استحقاق الشفعة: تكون فور علم الشفيع بالبيع، ويجب أن يطالب بها دون تأخير.
والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه ابن ماجه (٢٤٩٧) عن محمد بن يحيى، وعبد الرحمن بن عمر، حدّثنا أبو عاصم قال: حدّثنا مالك بن أنس، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكر الحديث.
وكذلك رواه البيهقي (٦/ ١٠٤) عن أبي عاصم، عن مالك موصولا.
وتابعه على ذلك عبد اللَّه بن عبد العزيز الماجشون، ومن طريقه رواه ابن حبان في صحيحه (٥١٨٥)، والبيهقي. وكذلك يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة، والضحاك بن مخلد الشياني عند البيهقي.
قال ابن حبان: «رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشون، وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز».
ولم يذكر فيهم الضحاك بن مخلد، فصار العدد خمسا.
وقال: «وأرسله عن مالك سائر أصحابه، وهذه كانت عادة لمالك، يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مرارا، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى على حسب نشاطه، فالحكم أبدا لمن رفع عنه، وأسند بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا على السبيل الذي وصفناه في أول الكتاب». انتهى
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ٣٦): «هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ وغيره مرسلا إلا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، وأبا عاصم النبيل، ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة المدني، وأبا يوسف القاضي، وسعيدا الزبيري، فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن أبي هريرة مسندا».
وممن أسند هذا الحديث عن أبي هريرة أبو داود (٣٥١٥) من حديث محمد بن إدريس الشافعي، عن ابن جريج، عن ابن شهاب الزهريّ، عن أبي سلمة أو سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا، عن أبي هريرة فذكر الحديث بطوله.
وأما ممن روى عن مالك مرسلا، فمنهم وكيع، عنه، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة قالا فذكر الحديث. ومن هذا الطريق رواه ابن أبي شيبة (٧/ ١٧١).
ومنهم يحيى عنه بإسناده، وهو الذي في موطئه في كتاب الشفعة (١)، وكذلك في موطأ القعنبي وغيره.
قال البيهقي: «رواه مالك في الموطأ مرسلا، وقد روي ذلك عنه من أوجه أخر موصولا بذكر أبي هريرة فيه».
قال الأعظمي: وممن رواه أيضًا مرسلا: معمر عن الزهريّ، عن أبي سلمة. ومن طريقه رواه النسائي. ووصله مسلم بذكر جابر بن عبد اللَّه، كما مضى.
والخلاصة فيه أن الحكم لمن أسنده، كما قال ابن حبان.

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 109 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

📜 حديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية