الشفعة فيما لم يقسم - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب الشفعة فيما لم يقسم
صحيح: رواه البخاريّ في الشفعة (٢٢٥٧) عن مسدد، حدّثنا عبد الواحد، حدّثنا معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر قال فذكره.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٨) من طرق عن زهير أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر. وزهير هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٨: ١٣٥) عن أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابرا يقول فذكره.
وفي رواية عنده عن عبد اللَّه بن إدريس، عن ابن جريج: «قضى رسول اللَّه ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكهـ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به».
صحيح: رواه النسائي (٤٧٠٠)، وابن ماجه (٢٤٩٢)، وأحمد (١٤٢٩٢) كلّهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره. وإسناده صحيح.
ولكن رواه عبد الرزاق (١٤٤٠٣) عن سفيان الثوري، وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير، وزاد فيه: «فإن شاء أخذه، وإن شاء تركهـ».
ولعل الحديث جاء من وجهن: سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري. وإن كان ليس في جميع
طرقه منسوبا إلى ابن عيينة، أو إلى الثوري.
صحيح: رواه ابن ماجه (٢٤٩٧) عن محمد بن يحيى، وعبد الرحمن بن عمر، حدّثنا أبو عاصم قال: حدّثنا مالك بن أنس، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكر الحديث.
وكذلك رواه البيهقي (٦/ ١٠٤) عن أبي عاصم، عن مالك موصولا.
وتابعه على ذلك عبد اللَّه بن عبد العزيز الماجشون، ومن طريقه رواه ابن حبان في صحيحه (٥١٨٥)، والبيهقي. وكذلك يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة، والضحاك بن مخلد الشياني عند البيهقي.
قال ابن حبان: «رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشون، وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز».
ولم يذكر فيهم الضحاك بن مخلد، فصار العدد خمسا.
وقال: «وأرسله عن مالك سائر أصحابه، وهذه كانت عادة لمالك، يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مرارا، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى على حسب نشاطه، فالحكم أبدا لمن رفع عنه، وأسند بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا على السبيل الذي وصفناه في أول الكتاب». انتهى
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ٣٦): «هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ وغيره مرسلا إلا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، وأبا عاصم النبيل، ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة المدني، وأبا يوسف القاضي، وسعيدا الزبيري، فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن أبي هريرة مسندا».
وممن أسند هذا الحديث عن أبي هريرة أبو داود (٣٥١٥) من حديث محمد بن إدريس الشافعي، عن ابن جريج، عن ابن شهاب الزهريّ، عن أبي سلمة أو سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا، عن أبي هريرة فذكر الحديث بطوله.
وأما ممن روى عن مالك مرسلا، فمنهم وكيع، عنه، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة قالا فذكر الحديث. ومن هذا الطريق رواه ابن أبي شيبة (٧/ ١٧١).
ومنهم يحيى عنه بإسناده، وهو الذي في موطئه في كتاب الشفعة (١)، وكذلك في موطأ القعنبي وغيره.
قال البيهقي: «رواه مالك في الموطأ مرسلا، وقد روي ذلك عنه من أوجه أخر موصولا بذكر أبي هريرة فيه».
قال الأعظمي: وممن رواه أيضًا مرسلا: معمر عن الزهريّ، عن أبي سلمة. ومن طريقه رواه النسائي. ووصله مسلم بذكر جابر بن عبد اللَّه، كما مضى.
والخلاصة فيه أن الحكم لمن أسنده، كما قال ابن حبان.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 51 من أصل 186 باباً
- 26 باب ما جاء في مهنة الصياغة
- 27 باب ما جاء في مهنة الحجامة
- 28 باب من اتجر بمال غيره فرضي له
- 29 باب ما جاء في تلقيح النخل
- 30 باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال
- 31 باب فضل الإقالة
- 32 باب الخراج بالضمان
- 33 باب البيعان يختلفان
- 34 باب بيع المزايدة
- 35 باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا
- 36 باب من حق المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها وولدها
- 37 باب إذا باع المجيزان فهو للأول
- 38 باب يجوز لابن السبيل أن يأكل من التمر، ويشرب من اللبن إذا مر به
- 39 باب النهي عن حلب ماشية الغير بغير إذنه
- 40 باب استحباب التجارة بالغنم وغيرها من المواشي
- 41 باب الشراء إلى أجل معلوم
- 42 باب ما جاء في العارية بأنها مؤداة
- 43 باب ما جاء في تضمين العارية
- 44 باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة
- 45 باب السلم
- 46 باب السلم إلى من ليس عنده أصل
- 47 باب الرهن في السلم
- 48 باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم
- 49 باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل
- 50 باب السلم في ثمرة بعينها
- 51 باب الشفعة فيما لم يقسم
- 52 باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار
- 53 باب ما جاء في الشفعة للغائب
- 54 باب استئجار الرجل الصالح الأمين
- 55 باب الاستئجار على الرضاعة، وسقي الماء، ورعي الغنم، وغيرها من الخدمات
- 56 باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه
- 57 باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم
- 58 باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل
- 59 باب اتخاذ الأجير في الغزو
- 60 باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه
- 61 باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به
- 62 باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن
- 63 باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك
- 64 باب مشروعية الكفالة في القروض والديون
- 65 باب ما جاء في الضمان
- 66 باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء
- 67 باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان
- 68 باب الوكالة في البيع والشراء
- 69 باب فضل غرس المسلم وزرعه
- 70 باب الاقتصاد في الزراعة
- 71 باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة
- 72 باب النهي عن كراء الأرض
- 73 باب النهي عن كراء الأرض بالطعام
- 74 باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض
- 75 باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
معلومات عن حديث: الشفعة فيما لم يقسم
📜 حديث عن الشفعة فيما لم يقسم
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الشفعة فيما لم يقسم من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث الشفعة فيما لم يقسم
تحقق من درجة أحاديث الشفعة فيما لم يقسم (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث الشفعة فيما لم يقسم
تخريج علمي لأسانيد أحاديث الشفعة فيما لم يقسم ومصادرها.
📚 أحاديث عن الشفعة فيما لم يقسم
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الشفعة فيما لم يقسم.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب