صحة حديث ليس على المختلس ولا المنتهب قطع

ليس على المختلسِ ولا المنتهِبِ قطعٌ

ولا على المُختلِسِ قَطْعٌ [يعني حديث: ليس على الخائِنِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على المُختَلِسِ قَطعٌ]

ليسَ علَى المختَلِسِ، ولا علَى المنتَهِبِ، ولا علَى الخائنِ قَطعٌ

ليس على المُنتهِبِ ولا على المُختلِسِ ولا على الخائنِ قطْعٌ

ليس على المُنتَهِبِ ولا على المُختَلِسِ ولا على الخائِنِ قَطعٌ

ليسَ على الخائنِ , ولا على المنتَهِبِ , ولا على المختلسِ قطعٌ

ليس على الخائِنِ ولا على المُنتَهِبِ ولا على المُختَلِسِ قَطعٌ

ليس على الخائنِ ولا المنتهبِ ولا على المختلسِ قطعٌ

ليسَ علَى الخائنِ ولا المختَلِسِ ولا المنتَهِبِ قَطعٌ

بمثلِه. [أي: مثلِ حديثِ: ليس على الخائنِ قَطعٌ]. زاد: ولا على المُختلِسِ قَطعٌ

ليس على المختلِسِ ولا على الخائنِ قَطْعٌ

ليسَ على المُختَلِسِ والمُنتَهِبِ والخائنِ قَطعٌ

ليسَ على المختَلِسِ والمنتَهِبِ والخائنِ قطعٌ

ليس على المُختلِسِ ولا على الخائنِ قَطعٌ

ليس على الخائنِ قطعٌ ولا على المُختلِسِ

ليس على الخائنِ ولا على المختلسِ قطعٌ

ليس على المُختَلِسِ قَطْعٌ، وليس على الخائِنِ قَطْعٌ

ليس على المُنتَهِبِ قَطْعٌ ، ومن انتهب نُهبةً مشهورةً ، فليس منَّا

ليس على المنتهِبِ قطعٌ، ومنِ انتهبَ نَهبةً مشهورةً ؛ فليس منَّا

ليس على المُنتهِبِ قَطعٌ، ومَن انتَهبَ نُهْبةً مشهورةً فليس منَّا

إنَّ قُرَيشًا نَدِمَت على عَونِ بني نُفاثةَ، وقالوا: محمَّدٌ غازينا، فقال عبدُ اللهِ بنُ أبي سَرحٍ، وهو يومَئذٍ عِندَهم حالَ رِدَّتِه عن الإسلامِ، وأسلمَ بعدَ ذلك: إنَّ عندي رأيًا، إنَّ محمَّدًا لن يغزوَكم حتَّى يُعذِرَ إليكم، ويخَيِّرَكم في خصالٍ كُلُّها أهونُ عليكم من غزوِه، قالوا: ما هي؟ قال: يرسِلُ إليكم أن دُوا قَتْلى خُزاعةَ، وهم ثلاثةٌ وعِشرون قتيلًا، أو تبَّرؤوا مِن حِلفِ مَن نَقَض الصُّلحَ، وهم بنو نُفاثةَ، أو يَنبِذَ إليكم على سواءٍ، فما عندكم في هذه الخِصالِ؟ فقال القومُ: أحْرِ بما قال ابنُ أبي سَرحٍ، وقد كان به عالمًا، قال سُهَيلُ بنُ عَمرٍو: ما خَلَّةٌ أهوَنُ علينا من أن نبرَأَ من حِلفِ بني نُفاثةَ. فقال شَيبةُ بنُ عُثمانَ العَبدَريُّ: حَفِظتَ أخوالَك وغَضِبتَ لهم! قال سُهَيلٌ: وأيُّ قُرَيشٍ لم تَلِدْه خزاعةُ؟ قال شَيبةُ: ولكِنْ نَدي قتلى خزاعةَ فهو أهوَنُ علينا، وقال قَرَظةُ بنُ عبدِ عَمرٍو: لا واللهِ لا يُودَون ولا نبرَأُ من حِلفِ بني نُفاثةَ، ولكنَّا ننبِذُ إليه على سواءٍ. وقال أبو سفيانَ: ليس هذا بشيءٍ، وما الرَّأيُ إلَّا جَحدُ هذا الأمرِ؛ أن تكونَ قُرَيشٌ دخلت في نقضِ عهدٍ أو قَطعِ مُدَّةٍ، وإنَّه قَطَع قومٌ بغيرِ رضًا منا ولا مشورةٍ، فما علينا. قالوا: هذا الرَّأيُ لا رأيَ غَيرُه