الصفحة 38 — البقرة

﴿وَالَّذِينَ﴾ أي: وأزواجُ الذينَ ﴿يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ﴾ أي: تُتَوَفَّى آجالُهم. والتوفِّي: أخذُ الشيءِ وافيًا ﴿وَيَذَرُونَ﴾ أي:يتركونَ ﴿أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ أي: يَعْتَدِدْنَ ﴿بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ أي: ليالٍ باتِّفاقٍ، فإن كانت حاملًا، فانقضاءُ عدَّتها بوضعِ الحَمْلِ بالاتِّفاق ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي: انقضَتْ عدَّتهنَّ ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أيها الأولياءُ ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ﴾ من اختيارِ الأزواجِ، والتزيُّنِ ﴿بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ فيُجازيكم عليه.

﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء﴾ أي: المُعتدَّات. والتعريضُ: التلويحُ بالشيء، وهو ما يلوحُ؛ أي: يَبِينُ منه المرادُ من غير تصريح، فالتعريضُ بالخِطبةِ مباحٌ في العدَّة من الوفاةِ والطلاقِ البائنِ، ولا يجوزُ التعريضُ للرَّجعية، ولا التصريحُ للبائنِ قبلَ انقضاءِ العدَّةِ ﴿أَوْ أَكْنَنتُمْ﴾ أي: أَضْمَرتُم ﴿فِي أَنفُسِكُمْ﴾ في قلوبِكم. تلخيصُه: لا تَبِعَةَ عليكم في التلويحِ بالنكاح ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ ولكم ميلٌ إليهنَّ، فاذكروهُنَّ ﴿وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ والسرُّ: الجماعُ؛ أي: لا تَصِفوا أنفسَكُم لهنَّ بكثرةِ الجِماع، وإنما قيلَ للجماعِ: السِّرُّ؛ لأنه يكون في خُفْيَةٍ بينَ الرجل والمرأة ﴿إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ وهو التعريضُ بالخِطبةِ ﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ﴾ أي: تَنْووا ﴿عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ في العدَّةِ ﴿حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ بانقِضائِها ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ فخافوا عِقَابَهُ ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ﴾ يغفرُ ﴿حَلِيم﴾ لا يُعجِّلُ بالعقوبة.

﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ﴾ أي: تُجامعوهنَّ ﴿أَوْ تَفْرِضُواْ﴾ أي: تُسَمُّوا ﴿لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ مَهْرًا ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أصلُ المُتعةِ والمَتاعِ: البلاغُ؛ أي: أَعْطُوهُنَّ ما يَتَبلَّغْنَ وينتفعْنَ به ﴿عَلَى الْمُوسِعِ﴾ أي: ذي السَّعة منكم ﴿قَدَرُهُ﴾ أي: بقَدْر وُسْعِهِ ﴿وَعَلَى الْمُقْتِرِ﴾ الضَّيِّقِ الحالِ ﴿قَدْرُهُ﴾ بقَدْرِ ضِيقه ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي: بما أمركم اللهُ به من غير ظُلمٍ ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين﴾ إلى المُطلَّقاتِ بالتمتُّع، فمن تزوَّجَ امرأةً، ولم يفرِضْ لها مهرًا، ثم طلَّقَها قبلَ المَسِيس، فلها المتعةُ، وإن طلَّقها قبلَ المسيس، وقد فَرَضَ لها، فلها نصفُ المفروض، ولا متعةَ لها. واختلف الأئمةُ في المطلَّقةِ بعدَ الدخول، فقال الشافعيُّ: تستحقُّ المتعةَ؛ وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ: لا متعةَ لها.

﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ أي: قبلَ الدُّخول ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي: سمَّيتُم لهنَّ مهرًا ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أي: فيجبُ عليكم نصفُه، والمرادُ بالمسِّ: الجماع ﴿إَلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ أي: الزوجاتُ، وأصلُ العفوِ: التركُ؛ أي: إلا أن تترُكَ المرأةُ نصيبَها، فيعودُ جميعُ الصَّداقِ إلى الزوج ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وهو الوليُّ عندَ مالكٍ، فيجوزُ عفوُه إن كانَتْ بكرًا، أو غيرَ جائزةِ الأمر، وعند أبي حنيفة وأحمدَ، والشافعيِّ في الجديد: هو الزوجُ، وقالوا ـ أعني الثلاثةَ ـ: لا يجوزُ لوليِّها تركُ شيء من صَداقها، بكرًا كانت أو ثيبًا ﴿وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ أي: العفوُ أقربُ من أَجلِ التقوى، والخطابُ للرجالِ والنساءِ، معناه: وأن يعفوَ بعضُكم عن بعضٍ أقربُ للتقوى ﴿وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أي: لا تنسَوا تفضُّلَ بعضِكم على بعضٍ بإعطاءِ الرجلِ حميعَ الصَّداق، وتركِ المرأةِ نصيبَها منه ﴿إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير﴾ خبرٌ في ضمنِه الوعدُ للمحسنِ، والحرمانُ لغيره.