اللحد ونصب اللبن على الميت

---

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٦٦) عن يحيى بن يحيى، نا عبد الله بن جعفر المِسْوَرِي، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص فذكره.

---

صحيح: رواه الحاكم (١/ ٣٦٢) وعنه البيهقي (٣/ ٣٨٨) من طريق مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي بن أبي طالب فذكره.
ورواه ابن ماجه (١٤٦٧) عن يحيى بن خذام، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: أخبرنا معمر بإسناده مختصرًا، وشيخ ابن ماجه يحيى بن خِذام «مقبول» لأنه توبع.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، وتعقّبه الذهبي فقال: «فيه انقطاع».
قال الأعظمي: إن كان يقصد به الانقطاع بين سعيد بن المسيب وبين على ففيه نظر، لأن سعيد بن المسيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر - أي في سنة أربع عشرة أو خمس عشرة، وقد ثبت سماعه من عثمان، وإنما اختلف في سماعه من عمر، فكيف لا يصح سماعه من علي بن أبي طالب، على أني لم أجد من نص على عدم سماعه منه.

---

حسن: رواه ابن ماجه (١٥٥٧) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا مبارك بن فَضالة، قال: حدثني حُميد الطويل، عن أنس فذكر الحديث.
وهاشم بن القاسم هو أبو النضر شيخ الإمام أحمد، وعنه رواه في مسنده (١٢٤١٥) مثله.
وإسناده حسن من أجل مبارك بن فَضالة فإنه «صدوق يدلس ويُسوي»، قال أبو زرعة: يُدَلِّس كثيرًا فإذا قال: «حدثنا» فهو ثقة، وقد صرَّح هنا بالحديث، وبقية رجاله ثقات، وقد حسنه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٢٨).
وقال البوصيري: «إسناده صحيح ورجاله ثقات» والصواب كما قلت.
وجاء في بعض الروايات أن الذي يُصرح هو: أبو عبيدة، وأن الذي كان يلحد هو: أبو طلحة.
وقوله: «يلحد» هو عمل الشق الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه أمْيل عن وسط القبر إلى جانبه.
و«يُضرح» وهو عمل الضريح، وهو القبر، من الضرح وهو الشقُّ في الأرض.
وأبو عبيدة هو ابن الجرَّاح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي المكي شهد له النبي ﷺ بالجنة، وسماه أمين الأمة، وله مناقب كثيرة توفي سنة ثمان عشرة في طاعون عَمَواس.
وأبو طلحة هو زيد بن سهل الخزرجي النجاري الأنصاري، من بني أحوال النبي ﷺ، أحد أعيان البدريين، وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة، وله مناقب كثيرة توفي سنة أربع وثلاثين.

---

صحيح: رواه ابن سعد (٢/ ٢٩٥) عن يزيد بن هارون وهشام أبي الوليد الطيالسي، قال يزيد: قال أخبرنا، وقال هشام: أخبرنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته وإسناده صحيح. ورواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا.
وأما ما رواه ابن ماجه (١٥٥٨) من وجه آخر عن عائشة قالت: لما مات رسول الله ﷺ اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك، وارتفعتْ أصواتُهم، فقال عمر: لا تَصخبوا عند رسول الله ﷺ حيًّا ولا ميتًا، أو كلمة نحوها، فأَرْسِلوا إلى الشَقَّاق واللاحِد جميعًا فجاء اللاجِدُ، فلحد لرسول الله ﷺ، ثم دُفن ﷺ، ففي إسناده عبيد بن طفيل المُقري قال فيه الحافظ: «مجهول» وشيخه عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة قال فيه الحافظ: «ضعيف» وضعَّفه أيضًا في «التلخيص» (٢/ ١٢٨).
وأما البوصيري فلم يتنبه فقال: «إسناده صحيح رجاله ثقات».

---

صحيح: رواه ابن الجارود في «المنتفى» (٥٤٧) عن محمد بن عبد الملك بن زنجويه، قال: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، قال: ثني زياد بن خيثمة، قال: أني إسماعيلُ السدي، عن عكرمة، عن
ابن عباس فذكره.
وأما ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» فهو ضعيف. رواه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي (٢٠٠٩)، وابن ماجه (١٥٥٤) كلهم من طرق، عن حُكَّام ابن سَلْم الرازي، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
وضعَّفه النووي في «الخلاصة» (٣٦١٦) وقال: «مداره على عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف» وبه ضعَّفه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٢٧).
قال الأعظمي: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي ضعَّفه جمهور أهل العلم، منهم أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، والنسائي وابن عدي ويحيى بن سعيد والعقلي ويعقوب بن سفيان، وابن سعد وغيرهم، نقل أقوالهم الحافظ في «التهذيب» وقال في نهاية الترجمة: «وصحَّح الطبري حديثه في الكسوف، وحسَّن له الترمذي، وصحَّح له الحاكم وهو من تساهله» انتهى.
فالخلاصة فيه أنه: «ضعيف».
وأما الترمذي فقال فيه: «حسن غريب من هذا الوجه» وهو الذي أشار إليه الحافظ آنفًا، ولعل تحسين الترمذي يعود إلى شواهده. وأما ولده علي فهو أحسن حالًا من أبيه، فقد وثَّقه البخاري، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعًا: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» رواه ابن ماجه (١٥٥٥) وفيه أبو اليقظان واسمه عثمان بن عمير وهو متفق على ضعفه، كما قال البوصيري.
ورواه الإمام أحمد (١٩١٥٨) وفيه الحجاج - وهو ابن أرطاة وفيه كلام معروف، وله طريق آخر عند الإمام أحمد (١٩١٧٧) وفيه ثابت وهو ابن أبي صفية أبو حمزة الشمالي وهو«ضعيف رافضي» كما قال الحافظ في«التقريب»، ورواه أيضًا الإمام أحمد (١٨١٧٦) في سياق طويل وفيه أبو جناب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف. انظر «التلخيص» (٢/ ١٢٧).
وقال النووي في «الخلاصة» (٣٦١٧): «رواه أحمد وابن ماجه من رواية جرير وهو ضعيف أيضًا».
والخلاصة أني لم أقف على سند صحيح أو حسن لحديث جرير بن عبد الله البجلي إلا أن يقال إن هذه الأسانيد يُقوي بعضُها بعضًا.
وكذلك لا يصح إسناد ما رُوي عن عائشة وابن عمر أن النبي- ﷺ أُلحد له لحد، والحديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٤٧٦٢) عن وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر وعن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
وإسناده ضعيف من أجل العُمري: وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن المدني، قال النسائي: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط، ومشاه بعض أهل العلم فقال ابن عدي: لا بأس به في
رواياته، صدوق، وروى له مسلم، ولذا قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٤٢): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».
والخلاصة أن النبي ﷺ لُحد له، واللحد والشق كلاهما جائز.
قال النووي في «المجموع» (٥/ ٢٨٧): «أجمع العلماءُ أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبةً لا ينهار ترابُها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوةً تنهار فالشق أفضل».